سلمت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي "غاز العدو احتلال"، اليوم الأحد، إخبارا للمدعي العام ضد رئيس الوزراء بشر الخصاونة وحكومته، وشركتي الكهرباء الوطنية والبوتاس العربية، لـ"الإبلاغ عن جرائم ارتكبت بحق الأردن وشعبه، ودعم الإرهاب الإسرائيلي كنتاج لاتفاقية الغاز الموقعة مع دولة الاحتلال منذ عام 2014".
وقال منسق حملة "غاز العدو احتلال" هشام البستاني، في مؤتمر صحافي شارك فيه نواب وناشطون الأحد: "قدمنا بلاغا للمدعي العام ضد رئيس الوزراء باعتباره وحكومته المسؤولين دستوريا عن إدارة البلاد، وهذا الإبلاغ يتضمن عدة مواد قانونية: ارتكاب جريمة الخيانة العظمى خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء والجرائم الاقتصادية، وإساءة استخدام السلطة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء، وجريمة الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة".
وأضاف البستاني: "نحن نعتقد أننا استطعنا أن نثبت خلال السنوات الماضية أن رهن أمن الطاقة الاستراتيجي، الذي يؤثر على كل المصالح والبيوت والاقتصاد في الأردن، بيد الكيان الصهيوني جريمة تهدد أمن الأردن ومستقبله".
وتابع: "منذ أن كلف رئيس الوزرء الحالي بشر الخصاونةـ أرسلنا له رسالة لمقابلته ووضع هذه التفاصيل بين يديه، ونطلب منه العمل بشكل حثيث ومباشر من أجل إلغاء الاتفاقية، وبكل أسف لم يرد على المطالب".
وعبّر البستاني عن أسفه كون أصحاب القرار ما زالوا "يصرون على الاستمرار في إهدار 10 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيين، دعما للاحتلال ومشاريعه التوسعية".
العرموطي: الاتفاقية مجزرة ترتكب بحق الوطن.. والقوة القاهرة وأزمة كورونا توجبان إلغاء الاتفاقية
بدوره، قال عضو مجلس النواب الأردني موسى أبو هنطش: "الأردن ليس طرفاً سيادياً في قضية اتفاقية الغاز، والدولة مجبرة على التوقيع والموافقة عليها، ولا يوجد أي نائب في مجلس النواب مع هذه الاتفاقية"، مضيفا: "سوف ندفع 700 مليون دولار في العام الواحد من أجل الاتفاقية، وعلى مدار خمسة عشر عاماً، سواءً حصلنا على غاز أو لم نحصل".
وأشار هنطش إلى أن "الأردن ليست له حاجة بالاتفاقية، خصوصا أن وزيرة الطاقة هالة زواتي تحدثت عن بيع الكهرباء الزائدة في أكثر من مناسبة".
من جهته، قال النائب صالح العرموطي إن اتفاقية الغاز "مجزرة ترتكب بحق الوطن، لا سيما أن الحكومة لم تقم بإطلاع الشعب والنواب على أي شيء بشأن هذه الاتفاقية، وعلى الرغم من إثباتنا بالأدلة والبراهين والقانون، من خلال 15 بندا في هذه الاتفاقية، أنها توجب إنهاءها دون أن تكلف الحكومة أي قرش".
وشدد العرموطي على أن "القوة القاهرة وأزمة كورونا توجبان إلغاء الاتفاقية، لا سيما أن شركة الكهرباء مديونة بـ9 مليارات دولار للحكومة، ويجب أن تصفى بشكل رسمي، وهذا يوجب إنهاء هذه الاتفاقية".
وأشار العرموطي إلى أنه وجه سؤالا نيابيا للحكومة، مضيفا أن "الحكومة كذبت على الأردنيين بأن هذه الاتفاقية موقعة مع شركة نوبل إنرجي، ليتضح غير ذلك لاحقا"، مشيرا إلى أن مجلس النواب مارس الاستحقاق الدستوري لعدم استيراد الغاز من فلسطين المحتلة.
وعبّر عن أسفه لأن المعلومات التي قدمتها الحكومة للمحكمة الدستورية "ليست لها علاقة باتفاقية الغاز، وهي معلومات مضللة وغير دقيقة، ولم تزود المحكمة الدستورية بالاتفاقية، وهل وقعت حكومة مع حكومة، أم لم يتم ذلك".
وطالب ناشطون شاركوا في المؤتمر الحكومة بإلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي، والرضوخ لرغبة الشارع الأردني وفي مجلس النواب الأردني، بشأن عدم إبقاء قطاع الطاقة الاستراتيجي ومستقبل الأردن "رهنا لدى العدو الصهيوني الذي يهدد الأردن ويستهداف مصالحه".
