شارك مجلس الشورى، اليوم الإثنين، في الاجتماع البرلماني المنعقد على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومكافحة الإرهاب في مدينة مالقة الإسبانية، تحت عنوان "إشراك البرلمانيين مع منظمات المجتمع المدني في تعزيز وظائف التشريع والرقابة بشأن مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف".
مَثّل مجلس الشورى في الاجتماع الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته (مقره الدوحة) بالشراكة مع مجلس الشورى، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس.
وأكدت نائب رئيس مجلس الشورى، في كلمة ألقتها عبر تقنية الاتصال المرئي، على الدور المهم الذي تلعبه البرلمانات في رسم السياسات وسن التشريعات، وخاصة في ميدان مكافحة الإرهاب، ومنعه وتجفيف منابعه.
استعراض جهود قطر
وأشارت إلى أن بلوغ هذا الهدف لا يمكن تحقيقه سوى بتعاون جميع الدول على الصعيد العالمي، وتضافر الجهود على الصعيد الوطني، مستعرضة جهود دولة قطر في هذا المجال عبر مساهمتها الفاعلة في الجهود الإقليمية والدولية، من خلال تنفيذ التدابير التي تضمنتها استراتيجية الأمم المتحدة التي تم اعتمادها منذ عام 2006، وتنفيذ كافة القرارات والتدابير الصادرة عن مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله.
وتابعت سعادتها: "من دواعي اعتزازي بتلك الجهود الناجحة إلقاء الضوء على السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي من بين ركائزها العمل لمكافحة الإرهاب ومنعه، والقضاء على جميع أسبابه، وذلك عبر دعم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمساهمة فعليًّا في تمويل أنشطته ومساندة مبادراته، وتعزيز الشراكة البناءة معه من خلال الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى الذي تعقده دولة قطر مع المكتب بمشاركة كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة".
ولفتت، خلال الكلمة، إلى الدور المهم الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في حشد الطاقات، والمساعدة في تجنيد مختلف فئات الشعب لدعم المبادرات التي تتبناها الحكومات وتشرعها البرلمانات، مؤكدة على أهمية هذا الاجتماع في الوصول إلى أفضل السبل، وأنجح الطرق لتحديد الوسائل التي سيتمكّن البرلمانيون بواسطتها من العمل مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز مهام البرلمانات في مكافحة الإرهاب ومنعه.
