عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)؛ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اجتماعًا تشاوريًا بالدوحة مع فريق عمل التحالف العالمي، وبحضور سعادة السيدة أمينة بو عياش أمين عام التحالف وسعادة السيدة كاثرينا روزا ممثلة المكتب التنفيذي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف توفير منصة حوار أولية حول الخطة الاستراتيجية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المزمع اقرارها في مارس 2023، والتي ستحدد جدول اعمال التحالف وبرنامج عمله لمدة ثلاث سنوات قادمة.
وقالت العطية: إن هذا الاجتماع سيوفر فرصة لتشارك الأفكار والرؤى والتوقعات، ومناقشة الإنجازات وفرص التقدم ومعوقات العمل التي تواجه التحالف العالمي، والاتفاق على أولويات العمل وآلياتها خلال الفترة القادمة، التي تمكن التحالف من تحقيق أهدافه الرئيسية، وبما يجعله صوتًا فاعلًا للمؤسسات الوطنية في النظام الدولي لحقوق الإنسان.
مريم العطية: الخطة الاستراتيجية القادمة ينبغي أن تشكل تراكمًا على إنجازات ما تحقق
وأضافت العطية: إن الخطة الاستراتيجية القادمة ينبغي أن تشكل تراكمًا على انجازات ما تحقق، وتسعى لتحقيق خمسة أهداف رئيسية أولها هو مساهمة التحالف العالمي في إنشاء المؤسسات الوطنية وتعزيزها واعتمادها وتنمية قدراتها بشكل مستمر، وكذلك حمایتھا عندما تتعرض للتھدید، بالتعاون مع الشبكات الإقليمية والشركاء في الأمم المتحدة.
ولفتت إلى أن الهدف الثاني هو مواصلة التحالف العالمي ترسيخ نفسه كتحالف عالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بحیث يكون قادرًا على جمع أعضاءه على المستوى العالمي، ويزيد صلات التعاون والتفاعل مع بعضهم بعضًا، ويكون قادرًا على تطوير قدراتهم والتعلم المشترك والمعرفة المستندة إلى الخبرة التي تھدف إلى إثراء النقاش حول السیاسة العالمیة والعمل الفعال على المستوى الوطني، وذلك فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وقالت رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: أما الهدف الثالث هو نقل التحالف العالمي صوت المؤسسات الوطنية الأعضاء إلى محافل الأمم المتحدة ذات الصلة، وبالتالي توسیع الفضاء الخاص بتفاعل المؤسسات الوطنية والمساھمة في آلیات وعملیات الأمم المتحدة ذات الصلة، والحال ذاته ينطبق على توسيع فضاء التفاعل مع الآليات وعمليات المنظمات الدولية الاقليمية، كالاتحاد الإفريقي ومنظمة الدول الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وغيرها.
ونوهت إلى أن الهدف الرابع هو توثيق التعاون مع النظام العالمي لحقوق الإنسان والتأثير في الانشغالات والقضايا الحقوقية العالمية، ولا سيما تلك المستجدة منها بفعل زيادة الترابط الاقتصادي العالمي، والتطور العلمي والتكنولوجي.
كما أوضحت أن الهدف الخامس يتمحور حول بناء قدرات التحالف العالمي للعمل على أفضل الممارسات الدولية، بصفته منظمة مھنیة وفعالة، وذات إدارة جیدة وكفاءة ومستدامة، إضافة إلى تفعيل دور الشبكات الاقليمية للمؤسسات الوطنية وتقاسم المسؤوليات والأدوار.
ووجهت العطية الشكر للسيدة كاثرينا روز والسيدة اليانا بيلو من المكتب التنفيذي للتحالف على جهودهم القيمة خلال الفترة الماضية ودورهما البناء في تحقيق أهدفه، ودعت سعادتها المكتب التنفيذي لمواصلة الجهد والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية.
رؤية التحالف العالمي ينبغي أن تنطلق من مبادئ باريس بصفتها الوثيقة الدولية المنشئة للمؤسسات الوطنية
واستعرضت سعادتها رؤية التحالف العالمي، مؤكدة أنها ينبغي أن تنطلق من مبادئ باريس بصفتها الوثيقة الدولية المنشئة للمؤسسات الوطنية، وقالت: "إنّ هدفنا الأول في الخطة الاستراتيجية القادمة أن نغتنم الزخم الدولي الداعم للمؤسسات الوطنية خاصة مع صدور القرارات الأممية الداعمة لإنشاء هذه المؤسسات وتعزيز دورها وفعاليتها، في استكمال جهود تشجيع الدول على إنشاء المؤسسات الوطنية حتى نصل الى مرحلة يصبح فيها في كل دول مؤسسة وطنية".
التحالف سيعمل خلال 2022 على إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة (المحدثة) والتي سيتعين اعتمادها من قبل الجمعية العامة في مارس 2023
وعبرت رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن تطلعها إلى مواصلة بناء قدرات المؤسسات الوطنية وتبادل الخبرات بشأن أفضل الممارسات للقيام بولايتها باستقلالية وفعالية، لاسيما في ظل التحديات المستجدة، وليس أخرها جائحة كورونا أو الصراعات والحروب، كما استعرضت سعادتها أهم الأهداف التي حققتها الخطط الاستراتيجية الماضية والتحديات التي واجهتها، والمقترحات لبدء تنفيذ برامج عمل الخطة الجديد وأولوياتها وتجاوز تحدياتها، وفي هذا الشأن قالت العطية: "إن التحالف سيعمل خلال عام 2022 على إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة (المحدثة)، والتي سيتعين اعتمادها من قبل الجمعية العامة في مارس 2023، بالإضافة إلى التحضير للمؤتمر الدولي الذي سيعقد في النصف الثاني من عام 2023، وتستضيفه إحدى المؤسسات الأوروبية لحقوق الإنسان، وسوف يتزامن هذا المؤتمر مع الذكرى الثلاثين للتحالف العالمي ومبادئ باريس".
وفي سبيل الاستمرار في عملية تعزيز قدرة المكتب الرئيسي للتحالف العالمي على تنفيذ الاستراتيجية، قالت مريم بنت عبد الله العطية أنه يجب إيجاد فرص تمويل جديدة ومستدامة، والاستمرار بتعزيز العلاقات مع المانحين الحاليين.
وأوضحت أهمية استخدام الزخم الناتج عن أحدث قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك لزيادة تعزيز حقوق مشاركة المؤسسات الوطنية والتحالف العالمي في الأمم المتحدة لا سيما هيئات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك من خلال مواصلة البحث عن أفضل الطرق لتعزيز وتفعيل مثل هذه المشاركة.
يجب التركيز على بناء شراكة أقوى وطويلة الأمد مع المنظمات الإقليمية الحكومية بما يؤدي إلى تعزيز التعاون
وأكدت العطية على ضرورة التركيز على بناء شراكة أقوى وطويلة الأمد مع المنظمات الإقليمية الحكومية، بما يؤدي إلى تعزيز التعاون بين التحالف العالمي وهذه المنظمات الإقليمية، فيما بتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما لفتت إلى ضرورة بناء شراكات أقوى وطويلة الأمد مع المنظمات العالمية غير الحكومية، بما يؤدي الى تعزيز وتقوية العمل المشترك في قضايا حقوق الإنسان العالمية وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.
وشددت على ضرورة استمرار تعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصفتها سكرتارية التحالف، وبما يعزز كفاءة وفعالية اللجنة الفرعية للاعتماد بشكل خاص، ودور التحالف في قضايا وآليات حقوق الإنسان بشكل عام.
واقترحت سعادتها وضع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والمساهمة في تطوير تفسيرها أو استحداث المعايير العالمية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة أصحاب المصلحة، لاسيما في القضايا المستجدة، وتعزيز التعاون مع الهيئات القضائية الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان عامة، وخاصة برامج بناء قدرات القضاء الوطني في تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت إلى العمل على تقوية دور الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتقاسم بعض الأدوار والمسؤوليات مع رؤسائها وإحالة بعض المهام إليهم نيابة عن رئيس التحالف؛ تعزيزًا للامركزية في العمل الحقوقي الدولي، وذلك من خلال تطوير مبادئ توجيهية للعمل.
