توقع بنك الاستثمار الأمريكي "بنك أوف أمريكا" أن يرتفع سعر برميل "مزيج برنت" إلى مستوى 100 دولار بحلول العام 2022.
وعن الأسباب التي ستدفع إلى نمو أسعار النفط بهذه السرعة، أشار البنك الأمريكي إلى الطلب المؤجل بعد إجراءات الإغلاق التي تم فرضها بسبب أزمة كورونا، وزيادة الطلب على الوقود بسبب زيادة مسافات السفر.
وأوضح المحللون أن توقعاتهم بُنيت على انتعاش في الطلب مدفوعاً بعملية التطعيم ضد فيروس كورونا؛ وذلك بفضل انتعاش الطلب على الذهب الأسود وتخفيضات قياسية في الإنتاج من قِبل المنتجين في إطار اتفاق "أوبك+".
وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 43% حتى الآن هذا العام، وهي في طريقها لتحقيق أقوى أداء سنوي في نصف عقد مع خروج الاقتصادات من عمليات الإغلاق الوبائي، وممارسة المُصدرين الرئيسين ضبط النفس في رفع إنتاج النفط.
وتتراوح أسعار برميل النفط حالياً عند مستوى 73 دولاراً للبرميل، وذلك يعتبر قفزة كبيرة حققتها أسعار النفط بعد تراجع كبير منذ العام الماضي.
وفي 2020، وبسبب فيروس كورونا الذي أبقى الاستهلاك العالمي للنفط ضعيفاً، وحرب أسعار النفط بين السعودية وروسيا قبل أن تشهد اتفاقاً بين الطرفين، انخفضت أسعار النفط الخام لتصل إلى أقل من 25 دولاراً لبرميل برنت.
وفي أبريل 2020، هوى سعر نفط غرب تكساس الوسيط إلى ما دون الصفر للبرميل للمرة الأولى في التاريخ، مما كانت له تداعيات اقتصادية أخرى على منتجي النفط الخليجيين.
وتسبَّب تراجع أسعار النفط في انخفاض بمعدلات النمو الاقتصادي لدول الخليج عام 2020، والتي تحتاج أسعار نفط بين 60 و85 دولاراً وربما أكثر، لتحقيق التوازن في ميزانياتها.
وتشير بيانات وكالة التصنيف العالمية "فيتش" إلى أن السعودية صاحبة الوزن الثقيل بـ"أوبك"، وأكبر مُصدر للنفط الخام في العالم، بحاجة إلى سعر 91 دولاراً للبرميل لتحقيق نقطة تعادل بالأرباح والخسائر، في حين تحتاج عُمان 82 دولاراً للبرميل، والإمارات 65 دولاراً للبرميل، وقطر 55 دولاراً للبرميل.
وتعتبر قطر والإمارات محميَّتين أكثر من قِبل صندوق الثروة السيادية بحسب "فيتش"، حيث يلعب الغاز الطبيعي المسال دوراً كبيراً في حماية ميزانية قطر وكانت له فائدة كبيرة للبلاد في السنوات القليلة الماضية.
