قال الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي إن "الحكومة القادمة ستدعم المفاوضات بشأن الاتفاق النووي في فيينا، لكنها لن تربط مستقبل إيران بها، ولن نقبل أن تكون المفاوضات استنزافية".
وأضاف رئيسي -في أول مؤتمر صحفي بعد إعلان فوزه بالانتخابات- أن الأميركيين هم من انسحبوا من الاتفاق النووي، ويجب أن يعودوا إليه أولا، وكذلك فإن الأوروبيين لم يطبقوا ما التزموا به في الاتفاق، والشعب الإيراني يطالبهم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وألا يخضعوا لضغوط واشنطن.
وشدد على أن إدارته حريصة على "إلغاء كل إجراءات العقوبات المفروضة على إيران".
وأكد رئيسي أن على العالم أن يدرك أن سياسة الضغوط القصوى على إيران لم تكن مجدية، وأن الوضع تغيّر بعد الانتخابات الرئاسية.
وتابع "سياستنا الخارجية لن تبدأ بالاتفاق النووي ولن تنتهي به، ونؤكد أنها ستكون مرتبطة بالتعامل الواسع والمتوازن مع الدول كافة".
وأكد أن إيران لا تمانع عودةَ العلاقاتِ الدبلوماسيةِ مع السعودية، وأن الأولوية لتحسين العلاقات مع دول الجوار. ودعا السعودية إلى وقف التدخل في اليمن على الفور.
وفي سياق متصل، قال رئيسي إن "برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني غير قابل للتفاوض، على الرغم من مطالب الغرب ودول الخليج بإدراجه في المحادثات النووية الجارية في فيينا".
داخليا، أكد الرئيس الإيراني المنتخب أن حكومته ستركز على تحقيق تطلعات الشعب الإيراني، بتغيير الأوضاع المعيشية والاقتصادية ومكافحة الفساد.
ومضى قائلا "لا يزال لدينا سوء إدارة وعدم اهتمام بالشباب وغياب لتطبيق العدالة، ولذلك نأمل في تحسين الظروف والتخفيف عن الشعب وإعادة ثقته بالحكومة".
وشدد على أن مشاركة الشعب الواسعة في الانتخابات الأخيرة تحمل رسالة لكل العالم، بأن الشعب متمسك بمبادئ الثورة الإسلامية.
وردا على سؤال حول مطالبة بعض المنظمات الحقوقية بمحاكمته، قال رئيسي إنه ينبغي مكافأته على الدفاع عن حقوق الشعب وأمنه.
وقال إنه -كرجل قانون- "دافع دائما عن حقوق الإنسان"، مضيفا أن العقوبات الأميركية التي فرضت عليه لمزاعم بانتهاك حقوق الإنسان جاءت بسبب قيامه بعمله قاضيا.
وفاز رئيسي برئاسة الجمهورية الإيرانية إثر حصوله على 17 مليونا و926 ألفا و345 صوتا من أصل 28 مليونا و933 ألفا، وفق النتائج النهائية التي أعلنها وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، السبت الماضي.
ومن المقرر أن يسلم الرئيس الحالي حسن روحاني منصبه للرئيس الجديد بعد 45 يوما.
