يتوجه نحو 4 ملايين لبناني غدًا الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار 128 نائبًا ليمثلوهم في البرلمان، فيما ندد الرئيس ميشال عون بدفع المال للتأثير على خيارات الناخبين.
وقد دخل لبنان اعتبارًا من منتصف الليلة الماضية فترة الصمت الانتخابي، وفقًا لقانون الانتخابات التشريعية اللبناني، فيما انطلقت عملية تسليم صناديق الاقتراع لرؤساء مراكز الاقتراع.
ويبلغ عدد المرشحين في الانتخابات 719 نائبًا موزعين على 103 لوائح ويتنافسون في 15 دائرة انتخابية.
وكانت عمليات الاقتراع في الانتخابات التشريعية قد جرت الأسبوع الماضي للبنانيين المقيمين في الخارج، فيما أدلى الموظفون المكلفون بإدارة عملية الاقتراع بأصواتهم يوم الخميس.
وأمس الجمعة، قال رئيس الجمهورية إن ثمة مرشحين للانتخابات النيابية يدفعون المال الانتخابي لمصادرة خيارات اللبنانيين، وبعض المال يأتي من خارج البلاد.
جاء ذلك خلال استقبال عون وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، وأبلغ أعضاء الوفد بأن "ثمة مرشحين إلى الانتخابات النيابية يستغلون الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون حاليًا ويدفعون المال لمصادرة خيارهم الذي يفترض أن يكون محررًا من أي قيد".
وهذه هي أول انتخابات تُجرى منذ الاحتجاجات الجماهيرية ضد النخبة الحاكمة في البلاد في عام 2019 والانفجار الدامي الذي شهده ميناء بيروت في عام 2020، وهما حدثان عززا الدعوات للتغيير السياسي.
انتشار أمني في مراكز الاقتراع
وبدأت القوى الأمنية بالانتشار في المناطق اللبنانية، حيث يتوقع أن يعمل أكثر من 20 ألف عنصر من قوى الأمن الداخلي لحماية مراكز الاقتراع، إضافة إلى نحو 45 ألف عنصر من الجيش اللبناني لتأمين اليوم الانتخابي على طول المناطق اللبنانية.
وأكد وزير الداخلية اللبناني، بسام المولوي على جهوزية القوى الأمنية لليوم الانتخابي، مشيرًا إلى تفعيل الأمن الاستباقي لمنع أي اشكالات أمنية في مختلف المناطق.
وتستعين السلطات أيضًا بعناصر من قوى الأمن العام وأمن الدولة للإشراف على هذا اليوم خصوصًا في ظل تناقص أعداد قوى الأمن الداخلي بفعل الأزمة الاقتصادية.
وبدأت السلطات المختصة بتسليم صناديق الاقتراع للمراكز في المناطق، قبل توزيعها على مراكز الاقتراع ابتداء من مساء اليوم.
ويشرف على هذه العملية نحو 15 ألف موظف في القطاع العام معظمهم من أساتذة المدارس، سيعملون كرؤساء لجان وأقلام ومراكز لإدارة العملية الانتخابية.
