نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، ورشة عمل بعنوان "التعريف بمكتب الترقيم القطري والباركود العالمي"، وذلك في إطار دعم ومساندة الاقتصاد الوطني من خلال القطاعات الصناعية والخدمية.
وسلطت الورشة الضوء على التعريف بالمنظمة العالمية للترميز (GS1) والخدمات التي تقدمها لحلول الأعمال، والتعريف بالمعايير العالمية للترميز (GS1 System)، وقواعد منح الأرقام العالمية للمنتجات والخدمات والأماكن.
كما تم خلال الورشة التعريف بمكتب الترقيم القطري (GS1 Qatar) والخدمات التي يقدمها للشركات القطرية بهدف نشر الوعي وتعريف الشركات والمؤسسات المحلية بنظام المواصفات العالمية الموحد وآليات تطبيقه في سلاسل الإمداد والتوريد لخدمة القطاعات المختلفة في دولة قطر.
نظام الترميز والتتبع العالمي
وتضمنت الورشة كذلك، شرحًا حول نظام الترميز والتتبع العالمي، بعد أن حصلت دولة قطر على الرمز 630 لضمان تعريف فريد ومميز يتيح إمكانية تتبع المنتجات الوطنية وتسويقها في الداخل والخارج مما يسهم في زيادة الصادرات والالتزام بالمتطلبات الدولية.
وقال السيد علي سلطان الكواري مدير إدارة تنمية الصادرات ببنك قطر للتنمية والرئيس التنفيذي لمكتب الترقيم القطري "إن افتتاح مكتب الترميز القطري يأتي ضمن توجهات الدولة الرشيدة ورؤية قطر الوطنية 2030 التي كان من ركائزها تحقيق التنمية المستدامة بالنمو الاقتصادي".
وأوضح السيد الكواري أن تبني نظام المعايير العالمية الموحد لدى المؤسسات والشركات القطرية يسهم في توحيد لغة التجارة العالمية وتسهيل عمليات التصدير وبناء قاعدة بيانات عالمية موثوقة للمنتجات والخدمات القطرية.
وأشار إلى أن بنك قطر للتنمية قام بتأسيس مكتب الترقيم القطري كعضو في المنظمة العالمية للترميز في يونيو من العام الماضي، بهدف التعاون في بناء بنية تحتية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها المستقبلية، معربًا عن أمله في أن تساهم هذه الخطوات في تحقيق نقلة نوعية في القطاعات الاقتصادية وتحدث أثرًا في زيادة الناتج المحلي لدولة قطر من خلال تسويق المنتجات والخدمات القطرية محليًا وعالميًا.
