أكدت دولة قطر على الحاجة إلى تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي الهادف إلى منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد والإرهاب، ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اعتماد نهج يسهل تطبيق ذلك وبما يحقق التنمية والسلام والاستقرار.
اللواء الدكتور عبد الله المال: قطر تبرعت بنصف مليون دولار لصندوق الأمم المتحدة الائتماني لضحايا تهريب البشر
وقال سعادة اللواء الدكتور عبد الله المال، مستشار معالي وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ مشاريع إعلان الدوحة، في كلمة أمام الدورة 31 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، إنه إيمانا من دولة قطر بأهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية فقد تبرعت بمبلغ نصف مليون دولار لصندوق الأمم المتحدة الائتماني لضحايا تهريب البشر.
نموذج رائد
وأشار سعادته الى أن دولة قطر قدمت بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة نموذجا رائدا في تحويل توصيات اعلان الدوحة الى إجراءات ومنجزات على الأرض من خلال البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، ونجحت مشاريع البرنامج خلال سنوات التنفيذ الخمسة في تطوير آليات ونهج عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واستحدثت المشاريع أدوات جديدة في مجالي التدريب وتنمية القدرات وعززت جاهزية الدول الأعضاء وفعاليتها للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية والمخدرات والفساد والإرهاب، كما أقام البرنامج شراكات وعلاقات عمل مع شركاء كثيرين داخل وخارج منظومة الامم المتحدة، وساهم في تعزيز مفهوم الاستدامة.
الدولة حرصت على مكافحة الجريمة وترسيخ مبدأ سيادة القانون وإرساء نظام عدالة جنائية ناجح وفعال
وأكد أن دولة قطر حرصت على مكافحة الجريمة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وإرساء نظام عدالة جنائية ناجح وفعال، إذ تصدرت قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ترتيب مؤشر السلام العالمي لعام 2021، كما احتلت المرتبة الأولى عربيا في مؤشر الدول الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا.
وتناول سعادة اللواء الدكتور عبد الله المال التحديات التي تفرزها الجريمة السيبرانية، وقال بأن خطرها يتفاقم بسبب تسارع إيقاع التقدم التكنولوجي والتقني وتغلغل التقنيات الرقمية في كل جوانب الحياة، يصاحب ذلك قدرة العصابات الإجرامية على الابتكار والتواؤم مع المتغيرات، حتى أصبحت جرائم تقنيات المعلومات والاتصالات تمثل تهديدا مباشرا لسلامة ورفاهية المجتمعات والأشخاص في جميع أنحاء العالم، ولم تعد أي دولة في مأمن منها، بل إن الدول الأكثر تقدما في استخدام التقنيات الرقمية أصبحت الأكثر تعرضا لتهديدات جرائم الفضاء الرقمي، بسبب كونها جرائم عابرة للحدود.
أولوية قصوى
وتابع سعادته: إن دولة قطر أعطت على الدوام أولوية قصوى لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأغراض الاجرامية، وساهمت في صدور إعلان سلفادور 2010 الذي كان الأساس لإنشاء فريق الخبراء المعني بإجراء دراسة شاملة لمشكلة الجريمة السيبرانية وتدابير التصدي لها من جانب الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والقطاع الخاص.
ولفت سعادته إلى استضافة دولة قطر للمؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة عام 2015، وصدور إعلان الدوحة الذي تضمن الدعوة الى استكشاف تدابير تهدف إلى توفير بيئة سيبرانية آمنة ومتينة وإلى منع ومكافحة الأنشطة الإجرامية التي تنفذ عبر الإنترنت، ودراسة الخيارات المتاحة لتدعيم التدابير القانونية وغيرها المتخذة حاليا على الصعيدين الوطني والدولي لمواجهة الجريمة السيبرانية واقتراح تدابير جديدة لهذا الغرض.
كما أشار إلى تصويت دولة قطر لصالح قرار الجمعية العامة 74/247، الذي أنشأ اللجنة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والتي كلفت بوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، ودعمت القرار 75/282 الذي كان خطوة مهمة نحو تنفيذ ولاية اللجنة المخصصة.
بذل الجهود كافة
وأكد سعادته أن دولة قطر عازمة على بذل كافة الجهود المتاحة، بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها، بغية الوصول الى اتفاقية شاملة تبني على النجاحات المتحققة والمتمثلة بالصكوك الدولية الإقليمية ذات الصلة، والتشريعات الوطنية للدول وتعزز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لمكافحة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية.
وتطرق سعادة اللواء الدكتور عبد الله المال في ختام كلمته إلى الجانب الرياضي، وقال في هذا الصدد: أن دولة قطر تعمل على إدماج الرياضة في استراتيجيات منع الجريمة والعدالة الجنائية المتعلقة بالشباب، وتهتم باستضافة الاحداث الرياضية الكبرى ومنها كأس العالم 2022 لإيمانها بقدرة الرياضة على تحقيق التقارب بين الشعوب وتحقيق التنمية وبناء ثقافة السلام.
