أكدت السيدة ماريا أرينا، رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، أن منذ عام 2018 تبنى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، العديد من الإصلاحات العمالية بدفع من اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان.
وأضافت ماريا عقب مشاركتها في ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان تحت عنوان "الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان"، أن الإصلاحات التي حدثت شملت إلغاء نظام الكفالة، وحرية انتقال العمال، وتحديد حد أدنى للأجور، وآليات الصحة والسلامة في أماكن العمل، وإحداث صندوق اجتماعي، وإحداث ترتيبات بشأن المفاوضات الجماعية، وغير ذلك.
وشددت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي أن هذه الإصلاحات مهمة جدًا، وتحتاج إلى أن يجري تنفيذها وتقييمها ومتابعتها بشكل صحيح، ولهذا الغرض نرحب بمشاركة منظمة العمل الدولية، كشريك في تنفيذ هذه الإصلاحات.
وأكملت: "لا شك أن بطولة كأس العالم لكرة القدم قد ساهمت في تسريع هذا الإصلاح، بيد أنه يتعين المضي قدمًا في الجهود المبذولة حتى الآن، ليتسنى لنا تهيئة الاقتصاد والمجتمع لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان استدامة الاستثمار طويل الأمد في مجال توفير ظروف العمل الجيدة".
