أظهرت بيانات رسمية انكماش الاقتصاد الياباني في الربع الأول من 2022 بنسبة 0.2%، في تراجع تسبب به بشكل أساسي انخفاض الطلب من جراء تفشي المتحور أوميكرون وارتفاع الأسعار.
وفي الفترة الممتدّة من مطلع يناير إلى نهاية مارس انكمش إجمالي الناتج المحلّي في الأرخبيل الياباني بنسبة 0.2% ، أي أفضل من النسبة التي كانت الأسواق تتوقعها (0.4%).
وأتى هذا التراجع بعد أن انتعش ثالث أكبر اقتصاد في العالم (بعد الولايات المتحدة والصين)، وإن بنسبة ضئيلة، في الربع الأخير من 2021.
لكن هذا الانتعاش لم يدم طويلا، إذ سرعان ما اجتاحت البلاد في يناير موجة وبائية جديدة مدفوعة بالمتحوّر "أوميكرون" السريع الانتشار والذي تصدّت له السلطات بفرض قيود في سائر أنحاء الأرخبيل.
وما لبث أن أدى ارتفاع أسعار الواردات، وخاصة الطاقة، وانخفاض الين إلى أدنى مستوى له أمام الدولار خلال 20 عاماً، إلى تقلّص الناتج المحلي الياباني الإجمالي.
ويأمل الخبراء أن يعاود الاقتصاد الياباني النمو في الربع الثاني من هذا العام بفضل رفع القيود التي فرضت لمواجهة جائحة كوفيد، لكنّهم يحذّرون من عوامل ثلاثة قد تطيح بآمالهم هذه.
والعوامل الثلاثة هي ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة، والقيود التي أعادت الصين فرضها لمواجهة كوفيد، وخطر تعرّض الأرخبيل لموجة وبائية جديدة.
كما يحذر الخبراء من تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الدولية والنزاعات العسكرية على الانتعاش الاقتصادي.
