أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الثلاثاء، ملاحقة أكثر من 60 شخصاً تورطوا في تزوير الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في 12 يونيو/حزيران الحالي، أو حاولوا التلاعب بالنتائج والتأثير على الناخبين والتشويش على الاستحقاق الانتخابي.
وأعلنت وزارة العدل الجزائرية توقيف 35 شخصاً وإيداعهم الحبس، وإجراء محاكمة فورية لبعضهم، حيث صدرت في حقهم عقوبات بالسجن النافذ تتراوح مدتها بين ستة إلى 18 شهراً سجناً نافذاً.
وتتعلق مجمل الوقائع، بحسب بيان الوزارة بارتكاب تجاوزات تخصّ "توزيع يوم الانتخاب لوثائق ذات صلة بالحملة الانتخابية، تعكير صفو مكتب التصويت، الدخول بغير حق لمركز التصويت، سرقة أوراق التصويت من مكتب التصويت وتوزيعها خارجه، تقديم هبات نقدية قصد التأثير على تصويت الناخب، تعدد الوكالات، إدخال أوراق التصويت في الصندوق من غير الناخب، وغيرها من الأفعال".
