أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير الاقتصاد والتجارة والقائم بأعمال وزير المالية، حرص القيادة الرشيدة للبلاد ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على مواجهة الفساد بكافة أشكاله وأنواعه، وضمان أعلى مستوى من الشفافية والحوكمة والالتزام.
وقال سعادته، خلال مشاركته اليوم في أعمال /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ/ المنعقد حاليا، "يجب أن أؤكد أيضا على أن مؤسسات الدولة تتمتع بأعلى قدر من الشفافية والالتزام والحوكمة، فضلا عن أن دولة قطر تتمتع بنظام قضائي شفاف للغاية".
الوضع الاقتصادي الراهن
وحول الوضع الاقتصادي والمالي الراهن، أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري أن وضع قطر الاقتصادي والمالي جيد للغاية، مضيفا "ندير الميزانية بشكل جيد، وبالرغم من توقعات العجز، لكننا حققنا فائضا بلغ 200 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي بفضل الانتعاش في أسعار النفط وكفاءة الإنفاق".
وتابع سعادته "بالنظر إلى هذه المعطيات ستكون دولة قطر في وضع جيد، ومع مشاريع التوسع في مشاريع النفط والغاز خلال السنوات القليلة المقبلة سيكون الاقتصاد القطري في وضع أفضل".
وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية للاقتصاد القطري، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة والقائم بأعمال وزير المالية، أن دولة قطر ماضية قدما في تنويع اقتصادها وفق استراتيجية واضحة منبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030، قائلا في هذا السياق "إن دولة قطر تتبنى سياسة التنويع الاقتصادي من خلال تحفيز وتمكين القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير وتسهيل بيئة الأعمال"، ومؤكدا أن دولة قطر ماضية قدما في الإصلاحات لتكون بيئة الأعمال جاذبة بشكل كبير مع تحديد قطاعات التنويع الاقتصادي وصولا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
تنظيم استثمار رأس المال
وفي سياق الإصلاحات، أشار سعادته إلى جهود قطر في تنظيم سوق العمل، كما لفت إلى قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي يسمح بملكية أجنبية بنسبة تصل إلى 100 بالمئة من رأس المال المشترك، لافتا إلى أن الدولة أصدرت أيضا قانونا يتيح للمستثمرين الأجانب التملك في المجال العقاري وغيرها من الإصلاحات في هذا المجال.
وحول استقطاب الكفاءات في إطار جهود التنويع الاقتصادي، أوضح سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية أن دولة قطر ركزت في السنوات الماضية على تطوير البنى التحتية والإنشاءات التي استقطبت الكثير من الأيدي العاملة، مبينا أن التنويع الاقتصادي مبني على عمالة مؤهلة وماهرة وفي قطاعات معروفة.
وأضاف "عند انتهائنا من كأس العالم 2022، ستكون هناك الكثير من المشاريع التي تخدم التنويع الاقتصادي في مجال التصنيع والتكنولوجيا والابتكار وفي مجالات الغذاء وغيرها من القطاعات، وهذا عامل جذب للعمالة الماهرة، وقد قمنا بإصلاحات كثيرة لضمان ذلك".
وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير الاقتصاد والتجارة والقائم بأعمال وزير المالية، أن البيئة القطرية جاذبة للعمالة، فلديها أفضل البنى التحتية والأنظمة التشريعية وتتمتع باقتصاد قوي وخدمات متميزة، مضيفا "نحن نسير بشكل جيد وقادرون على المنافسة، وحريصون في الوقت ذاته على التكامل والمشاركة في استقطاب الكفاءات في إطار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
