سجل المؤشر العام للإنتاج الصناعي بالدولة 101.2 نقطة، في مارس الماضي مرتفعًا بنسبة 14.6 في المئة، على أساس شهري، بالمقارنة مع (فبراير 2022)، بينما ارتفع بنسبة 0.5 في المئة مقارنة مع مارس 2021.
ويعكس هذا المؤشر الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة بالدولة، والمتمثلة في التعدين بأهمية نسبية قدرها 83.6 في المئة، ثم الصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج وتحلية الماء، بأهمية قدرها 15.2 في المئة، و0.7 في المئة، و0.5 في المئة على التوالي.
تفاصيل نمو القطاعات
وتشير البيانات إلى أن قطاع التعدين سجل زيادة في الإنتاج بنسبة 16.9 في المئة، على أساس شهري، ويعود ذلك الى ارتفاع الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، ولم تسجل مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر أي تغير يذكر، كما حقق القطاع ارتفاعًا سنويًا طفيفًا بالمقارنة مع مارس من العام الماضي بلغ 0.3 في المئة.
وسجل قطاع الصناعة التحويلية، ارتفاعًا قدره 5.4 في المئة في مارس الماضي، بالمقارنة مع فبراير السابق له، مدعوما بزيادة الإنتاج في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 9.5 في المئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 6.1 في المئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.7 في المئة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.7 في المئة.
وانخفض الإنتاج في مجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الاخرى بنسبة 1.5 في المئة، بينما لم تسجل الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) أي تغير يذكر.
