شجبت تنسيقة الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية في تونس، اليوم السبت، إقصاء الأحزاب السياسية من الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس قيس سعيد.
جاء ذلك في بيان صادر عن تنسيقية الأحزاب التي تضم كل من "التيار الديمقراطي"، و"الحزب الجمهوري"، و"التكتل من أجل العمل والحريات".
ونشر بالجريدة الرسمية أمس الجمعة، مرسوم رئاسي يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، ولجنتين استشاريتين وأخرى لـ"الحوار الوطني".
وأفادت التنسيقية في بيان، بـ"شجب ورفض المرسوم الرئاسي الذي يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".
وأعربت عن رفضها "التوجه الذي يريده رئيس سلطة الأمر الواقع قيس سعيد، دفع البلاد من خلاله نحو مسار يقزم المجتمع ويلغي دور الأحزاب السياسية ويهمش منظمات المجتمع المدني ويجعلها شاهدة زور على صياغة دستور كتب في الغرف المغلقة".
ودعت "كل الأطراف الوطنية وخاصة المنظمات الوطنية إلى رفض المشاركة فيما يسمى بلجنة الحوار وتحمل كل من يقبل الانخراط في مسار الانقلاب مسؤولياته القانونية المترتبة على المشاركة في قلب هيئات الدولة".
وناشدت "كل القوى الحية المتشبثة بالمسار الديمقراطي من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات وطنية التصدي لهذه المهزلة وإسقاط مسار الانقلاب على الدستور".
