أجرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة - سلسلة من الاجتماعات خلال زيارتها لجمهورية جزر القمر الاتحادية مع عدد من الوزراء وذلك في إطار مهام الشبكة العربية بتقديم الدعم اللازم للمؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية، حيث أتت الزيارة لدعم اللجنة القمرية لحقوق الإنسان، لتمكينها من الاضطلاع بمهامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جزر القمر، بما يمهد الطريق لتقدمها للاعتماد أمام لجنة الاعتماد الفرعية بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات على قانون الإنشاء ليكون أكثر توافقاً مع المبادئ المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء الدول لمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان " مبادئ باريس لعام 93"، بما يعزز استقلالهاالقانوني والفني، ما يعتبر نقطة بداية ستسهم في توفير معيار أساسي من معايير التصنيف على الدرجة A بالتحالف العالمي بجنيف.
واستعرضت السيدة مريم بنت عبد الله العطية خلال اجتماعها مع معالي السيد مستنصران عبده، رئيس مجلس النواب القمري، ملاحظات الشبكة العربية على قانون إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجزر القمر، ومن جانبه رحب معاليه بالوفد العربي مشيراً لمعرفته بالزيارة المنتظرة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً دعمه لتعديل قانون إنشاء اللجنة القمرية لحقوق الإنسان ليكون أكثر توافقاً مع مبادئ باريس لعام 93، وبيّن الإجراءات والآليات التي يجب أن تتبع لتعديل القانون، كما أكد دعمه ومساعيه لتأمين المقر المناسب للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن الجمهورية القمرية تضع في قمة أولوياتها احترام كافة الحقوق دون تمييز والسعي لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال اجتماع العطية مع سعادة السيد ظهير ذو الكمال وزير الخارجية وبحضور سعادة السيد قاسم لطفي، وزير الدولة المكلف بالتعاون مع العالم العربي بوزارة الخارجية، وعدد من مدراء الإدارات في وزارة الخارجية، أشارت إلى ضرورة دعم الحكومة لقيام المؤسسة الوطنية بدورها مع الحفاظ على استقلالها، وقدمت سعادتها تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وكيفية عملها واضطلاعها بدورها من خلال دعم الدولة لها مع الحفاظ على استقلاليتها من خلال قيامها بمهامها بكل استقلالية وشفافية. بينما رحب لطفي بسعادة رئيسة الشبكة العربية والوفد المرافق، واستعرض المنظمات المنضمة لها جزر القمر ومنها الجامعة العربية وتعاونهم مع هذه المنظمات بإطار تعزيز احترام جزر القمر لحقوق الإنسان، وأكد على استعدادهم للتكاتف لتحقيق حقوق أفضل، لافتاً إلى أنهم بوزارة الخارجية سيأخذون مقترحات الشبكة وملاحظاتها بعين الاعتبار وسوف يتواصلون مع اللجنة القمرية للعمل عليها، مؤكدين على استقلال اللجنة بعملها على تحقيق أمنيات الشعب القمري، مرحبين بتطوير التعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وبمبنى وزارة العدل، اجتمعت العطية مع سعادة السيد جاي أحمد الشنفي وزير العدل والخدمة المدنية والإصلاح الإداري وحقوق الإنسان والشؤون الإسلامية؛ حيث أشاد الشنفي بالعطية كسيدة قائدة بالمجتمع، مشيراً بالسياق ذاته لرئاسة اللجنة القمرية من قبل سيدة أيضاً، لافتاً إلى أن هذا الأمر يدل على تقدم موقع المرأة بالعالم العربي، وقال: إنّ الحقوق تأتي من وحي الإنسانية والأخوة.وعبر عن سعادته بالمقترحات التي قدمتها سعادة رئيسة الشبكة على قانون إنشاء اللجنة للتعديل وفقها، مؤكداً دعمه لمقترح تأمين مقر مناسب للجنة القمرية، وأشار إلى أولوية حقوق الإنسان في الدول الإسلامية بما تنص عليه الشريعة الإسلامية. ونوه إلى أنجائحة كوفيد 19 وحالياً الحرب في أوكرانيا كان لهما تأثيراً علىالحقوق، داعياً الدول العربية للوحدة التي قال؛ إنها تمكن من العيش بكرامة في ظل هذه الأزمات. واستعرض الشنفي جانباً من أوضاع حقوق المرأة والطفل في جزر القمر، موضحاً إلى أن هذه الحقوق يحميها القانون ولجان مختصة ومنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جزر القمر. وتناول واقع السجون في جزر القمر والتحديات التي تواجههم من حيث قدم السجون واكتظاظها، وجهود وزارة العدل لحماية وتعزيز حقوق السجناء، ثم أشار للصحفيين وحقوقهم المحفوظة وحريتهم بأداء رسالتهم.
وفي ذات السياق زارت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجزر القمر ومن خلال اجتماعها مع سعادة السيدة سيتو رغدة محمد، رئيسة اللجنة والأعضاء والكادر الوظيفي وقفت العطية على التحديات والاحتياجات وناقشت رؤيتهم حول كيفية تذليلها، وتم وضع تصور عن واقع المؤسسة واحتياجاتها والتحديات التي تواجهها، وإمكانيات العمل عليها من قبل الحكومة ومجلس النواب، والدعم الذي يمكن أن تقدمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بهذا الصدد.
