أحرزت دولة قطر المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز التاسع والعشرين عالميا في مؤشر السلام العالمي، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في استراليا.
ويظهر المؤشر أن دولة قطر ضمن الدول الأوائل الأكثر أمنا وأمانا والأقل من حيث انتشار معدل الجريمة من بين 163 دولة شملها المؤشر والذي يستند إلى ثلاثة معايير رئيسية هي: مستوى الأمن والأمان في المجتمع، ومستوى الصراع المحلي والعالمي، ودرجة التزود بالقوة العسكرية.
13 عاماً في المقدمة
وحافظت قطر للعالم الثالث عشر على التوالي على ترتيبها الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما احتلت مراكز متقدمة على المستوى العالمي خلال الفترة ذاتها، وذلك بإحرازها معدلات تقييم عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة في انخفاض معدلات الجريمة، وفي كثير من جوانب الأمن والاستقرار.
وتمنح كل دولة مجموعة من النقاط وتكون الدولة الاقل في انتشار معدل الجريمة والأكثر أمنا هي التي تحصل على عدد نقاط أقل، حيث حصلت دولة قطر على (1.605) درجة متفوقة في عدد من المؤشرات الأمنية التي تضمنها التقرير هذا العام مثل معدل الجريمة بالمجتمع ومعدل النشاط الإرهابي وجرائم القتل والسلامة والأمن والصراعات الداخلية المنظمة.
ويصدر المعهد مؤشره حول السلام ومعدل الجريمة في دول العالم سنويا، حيث يقيس هذا المؤشر الجرائم التي تقع في الدول ويتخذ عدة اعتبارات في الوصول الى نتائجه من حيث جمع المعلومات واستطلاعات الرأي والقيام بمجموعة من الاجراءات البحثية يليها القيام بتحليل تلك المعلومات والإجراءات والوصول الى النتائج ثم إعطاء الدول درجات وفقا لتلك القياسات.
وتواصل دولة قطر منذ سنوات احتلال مراكز متقدمة في مؤشرات السلام والأمن على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث حصلت على المركز25 عالميا بمؤشر التنافسية العالمية لعام 2017-2018م، الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ليؤكد هذا الترتيب التنوع الاقتصادي، وتطور البنى التحتية، وانفتاح وفاعلية سوق العمل لديها، والتقدم الملموس على صعيد الابتكار والتكنولوجيا، وكل هذه المؤشرات تعكس مستوى الأمن والأمان الذي تتمتع به الدولة.
جهد متكامل
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الداخلية أن حالة الأمن والأمان في دولة قطر والتي تعكسها التقارير الدولية جاءت نتيجة جهد وعمل دؤوب من مختلف الإدارات بما يضمن تحقيق أفضل معدلات الأداء الأمني ومكافحة الجريمة وحماية الارواح والممتلكات تماشيا مع رؤيتها واستراتيجيتها.
كما أشارت إلى أن تفوق دولة قطر جاء ليؤكد ريادتها وفق العديد من المؤشرات المعنية بقياس درجة الأمن والسلامة العامة والشخصية مثل مؤشر السلام العالمي، ومؤشر موسوعة نامبيو، ومؤشر الاعتماد على خدمات الشرطة، ومؤشر الإرهاب العالمي والتي صنّفت قطر في المراتب الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الأمن والأمان وخلوها من الإرهاب.
وتعتمد هذه المؤشرات على قياس معدلات ارتكاب الجرائم الكبرى، ومدى تعزيز إجراءات السلامة والشراكة المجتمعية، فضلاً عن جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتعزيز الوعي الأمني في المجتمع.
وأكدت الوزارة أن رؤيتها لتحقيق أقصى درجات الأمن والاستقرار في المجتمع تنبع من استراتيجيتها الشاملة التي تسعى إلى بناء منظومة أمنية متكاملة يدعمها التطور الذي تشهده في مختلف مرافقها، وتعكس مدى فهم منتسبي الوزارة لواجباتهم ومهامهم وصلاحياتهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، وسلوكهم القيمي والأخلاقي.
نهضة غير مسبوقة
وشهدت وزارة الداخلية نهضة غير مسبوقة سواء على الجانب الأمني أو الجانب الخدمي، شمل ذلك توسعا كبير في كافة إداراتها الأمنية والخدمية من حيث إنشاء مبان حديثة وتدعيمها بكل التكنولوجيات الحديثة من أجل تطوير وترسيخ العمل الأمني بصفة عامة.
كما لفتت وزارة الداخلية إلى ان هذا النهضة في الجوانب الخدمية والأمنية جاءت في إطار التطوير والتحديث الذي تشهده الدولة، في مختلف المجالات، واستراتيجيتها في تواصلها المجتمعي، وريادتها التكنولوجية، وتبنيها لمبادئ حقوق الإنسان ودعم وتعزيز هذه الحقوق وضمان كرامة الأفراد وحماية الحريات العامة والخاصة وفق ما جاء به الدستور وأحكام القانون.
