أكد المهندس سعد عبد الكريم القحطاني مدير إدارة مجمع رخص البناء بوزارة البلدية أن القرار الوزاري بالتعديل على الاشتراطات التخطيطية للمناطق السكنية "آر 1" و"آر 2" بإضافة قبو بكامل مسطح القسيمة وزيادة الارتفاع، جاء استجابة لرغبات المواطنين وتلبية لاحتياجات الناس في مختلف البلديات وفي إطار تعزيز الارتقاء بالمنظومة العمرانية للدولة.
سعد القحطاني: الاشتراطات الجديدة سمحت للمالك بالاستفادة القصوى من مساحة القسيمة
وأوضح المهندس القحطاني في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الاشتراطات الجديدة سمحت للمالك بالاستفادة القصوى من مساحة القسيمة بإنشاء قبو أسفل الملحق، وتواصل الفيلا مع الملحق من خلال هذا القبو، بما يتوافق مع البنية التحتية الموجودة.
وأكد مدير مجمع رخص البناء أن رغبة المواطنين ومتطلباتهم توافقت مع الرؤية الفنية للنمط المعماري المنشود لهذه المناطق لذا وافق سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية على هذا المطلب الجماهيري واعتمد السماح بهذه الارتفاعات مشيرا إلى أن الشروط القديمة لم تكن تنطبق على بلديتي الخور والوكرة واللتين كانت لهما خطة عمرانية مستقلة بينما مع التعديلات الجديدة أصبحت الاشتراطات شاملة لجميع البلديات لتوحيد الفائدة على جميع المواطنين وفي مختلف مناطق الدولة.
القرار الجديد لا يسمح ببناء طابق جديد بل يلبي حاجة المواطنين في تسهيل أعمال الديكور وتوصيلات وإمدادات الكهرباء وغيرها
وأضاف أن القرار الجديد لا يسمح ببناء طابق جديد بل يلبي حاجة المواطنين في تسهيل أعمال الديكور وتوصيلات وإمدادات الكهرباء والمكيفات والتفريغ الحراري للمبنى وغيرها من الأمور التي تؤدي لانخفاض الأسقف الداخلية، مبينا أن اشتراطات ارتفاعات المباني تقاس لدى الوزارة بعاملين الأول هو الارتفاع بالأمتار والذي يبلغ حاليا 15 مترا، والآخر يقاس بالطوابق بحيث لا تتجاوز الفيلا "القبو والأرضي والأول وغرفة السطح أو البنت هاوس".
وتابع المهندس سعد عبد الكريم القحطاني بأن ارتفاع الملحق جاء ليتناسب مع الشكل الجمالي لارتفاع الفيلا وأن هذه التعديلات جاءت بعد دراسة مطالبات المواطنين والتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة، لافتا إلى أن هناك اقتراحات كثيرة تتم دراستها لكن آلية الموافقة والدراسة ترتبط بجهات أخرى ومتطلبات متعددة وما يتم الاتفاق عليه يصدر قرار بشأنه وأن عملية تطوير الاشتراطات مستمرة والمرونة متوافرة والاقتراحات تدرس وتؤخذ بعين الاعتبار وبعد الدراسة المتعمقة مع الجهات المعنية يتم اعتمادها أو تأجيلها إلى حين، منوها أن القرار أصبح نافذًا فور صدوره وبذلك يسمح لمن يقوم حاليا بعملية البناء بتعديل بنائه والاستفادة من هذه الميزات الجديدة.
قانون تنظيم المباني حدد كيفية التعامل مع المخالفين
وبين أن منظومة البناء يشترك فيها "المقاول ومكتب الاستشاري المصمم والاستشاري المشرف والمالك" وكلهم مسؤولون عن تطبيق هذه الاشتراطات ومدى التزامهم ينعكس على نسبة المخالفات، مشيدًا بتعامل المواطنين وتعاونهم مع الوزارة والتزامهم بتطبيق قانون تنظيم المباني والتزامهم بتقديم طلبات الترخيص من خلال تطبيق "عون" أو موقع الوزارة وأن المخالفات التي تصدر عنهم كلها يمكن تجاوزها، مبينا في الوقت نفسه أن قانون تنظيم المباني حدد كيفية التعامل مع المخالفين بـ "إبقاء الوضع مع ترخيصه والغرامة" أو "الإزالة مع الغرامة" وذلك حسب نوع المخالفة.
واستعرض المهندس القحطاني دور المجمع موضحا أنه عبارة عن إدارة مركزية معنية بإصدار جميع رخص المباني في الدولة التجارية والخدمية والرياضية والتعليمية والصحية وغيرها كما أنه معني بتطوير الأنظمة الخاصة برخص البناء، مؤكدا أن جميع المعاملات التي يصدرها المجمع إلكترونية بنسبة 100 في المئة وتتم عن طريق موقع الوزارة أو تطبيق "عون" فالمالك يمكنه الاستفادة من جميع الخدمات الفنية للمجمع وإنهاء جميع إجراءاته من خلال الهاتف، فيمكنه التقديم على رخص "صيانة، أو هدم، أو تحويط، أو إضافات بما لا يتجاوز 100 متر مربع، أو تتبع طلبه ومعرفة تعليق الجهات المختلفة عليه".
ونبه إلى أن قرار اشتراطات البناء الجديد يأتي في إطار الارتقاء بالمنظومة العمرانية للدولة، ومواكبة عملية التطوير المستمرة للنهوض بالمستوى العمراني والتي بدأت عام 2019، فقد تم إصدار الطبعة الأولى من دليل اشتراطات البناء لدولة قطر في أكتوبر من عام 2020، وقد تلى ذلك الإصدار تحديث لعدد من الاشتراطات انعكس صداها في الطبعة الثانية التي أطلقت في شهر نوفمبر من عام 2021.
وكان سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي قد اعتمد أمس قرارًا عدد من الاشتراطات التخطيطية للمناطق السكنية (آر 1، وآر 2) على النحو التالي: تعديل ارتفاع الفلل السكنية من (13م) ليصبح (15 م) وزيادة ارتفاع الملحق بعد ان كان مقتصراً على طابق أرضي ليصبح (طابق قبو + أرضي) الأمر الذي لزم معه زيادة الارتفاع من (3.5 متر) ليصبح (4.6 متر) وتقليل الارتدادات الأمامية والجانبية والخلفية من (1.5م) و(3 أمتار) لتصبح (1 متر) من جميع الجهات، شريطة الالتزام بعامل البناء ونسبة التغطية الكلية للقسيمة ونسب الفراغات خارج نوافذ الغرف المعيشية بالأقبية المفتوحة للسماء بصورة مباشرة، وتوفير منفذ مناسب لأعمال التنظيف والصيانة والسماح بربط طابق القبو للملحق والمجلس مع الفيلا، وتعديل الارتدادات الجانبية للفلل السكنية الواقعة ضمن المناطق النموذجي بحيث تم السماح بارتداد (1.5م) على إحدى الجهتين من الجار أو السكة شريطة عدم فتح نوافذ على هذا الارتداد، حيث كان في السابق أقل ارتداد من الجانب لا يقل عن (3 م) والسماح بتجميل أسطح المباني للفلل السكنية.
