الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: ستشهد الأسواق نموا قويا بعد انحسار "كورونا"

توقع السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن تشهد الأسواق نموا قويا بعد انحسار وباء كورونا (كوفيد-19)، مشيرا إلى أن ما مر به العالم أجمع والشرق الأوسط تحديدا من إجراءات لمواجهة تفشي الوباء من إغلاقات وقيود على السفر، مثلت أوقاتا صعبة للغاية في تلك المرحلة.

وأضاف الجيدة خلال مشاركته في جلسة ضمن فعاليات /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ/ وتناولت الاستثمار في الأسواق التقليدية مقابل الأسواق الناشئة، وضمت خبراء ومسؤولين ومتخصصين في القطاع المالي والاستثماري، أن الدول التي تصرفت واستجابت للأزمة مبكرا، بمن فيها دولة قطر، نجحت في تجاوز الأزمة بشكل أسرع من ناحية العودة إلى مظاهر الحياة الطبيعية.

انتعاش الاقتصاد

وحول انتعاش الاقتصاد بعد جائحة كورونا، أشار الجيدة إلى أن دولة قطر وبعض الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط ستتمكن من الخروج من هذه الأزمة بشكل أسرع من دول أخرى، وذلك يعود إلى السياسات المالية التي اتبعتها خلال أزمة كورونا، بجانب سرعة وتيرة التطعيم.

وتابع "لقد قامت قطر بضخ 75 مليار ريال في الاقتصاد للتخفيف من أزمة كورونا، كما تم ضخ المليارات في النظام المالي وسوق الأسهم، كما تم منح قروض بمليارات الريالات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكل ذلك ساعد بصورة أساسية في عودة الاقتصاد لمساره".

وأشار الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إلى أن دولة قطر تمكنت من تطعيم 65% تقريبا من تعداد السكان، آملا أن تعود الأمور لطبيعتها في قطر وأن يتم رفع جميع القيود بحلول سبتمبر المقبل.

وتابع "مع الخطط الموضوعة، فإن بطولة كأس العالم 2022 التي ستستضيفها قطر في العام المقبل ستكون أول بطولة من نوعها ملقحة بالكامل كما وعدت قطر، ونأمل أن يتم ذلك في الوقت المحدد، ونعتقد أنه بحلول هذا الوقت سيكون اقتصادنا على الأرجح قد بدأ في العودة لطبيعته في الربع الرابع من ذلك العام".

إنتاج الغاز الطبيعي

ولفت السيد الجيدة إلى خطط التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي، لتصبح قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بحوالي 126 مليون طن سنويا.

ولفت الجيدة إلى أن هذه الخطط ستعيد الاقتصاد إلى مساره وتضعه على أرض صلبة، متطلعا لتحقيق نمو إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنة بعام 2020.

واختتم السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال مشاركته بالتأكيد على أن خلق المزيد من فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومواصلة الإنفاق الحكومي في الاقتصاد المحلي سيساعد في أن تكون دولة قطر وجهة مفضلة مقارنة بدول أخرى في المنطقة، مؤكدا أن هناك منافسة كبيرة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.