وقّعت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية، على البرنامج الإطاري لدولة قطر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقد وقع البرنامج السيد عبد الهادي المري، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بالتكليف بالوزارة، والسيد "هيو لي" نائب المدير العام للوكالة لشؤون التعاون التقني، وذلك ضمن الإطار المرجعي لتخطيط التعاون الفني بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2022 - 2027.
الأهداف الرئيسية
وذكرت وزارة البيئة والتغير المناخي في بيان لها، أن الأنشطة التي سيتم تنفيذها ضمن هذا الإطار تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تحدد استراتيجية التنمية الوطنية، وتتمحور حول الأهداف الرئيسية للحفاظ على الازدهار الاقتصادي، من خلال تعزيز التنمية البشرية، والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، وتعزيز نهج متكامل للصحة والتنمية الاجتماعية.
وقادت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، صياغة هذه الوثيقة من خلال عملية تشاورية شاركت فيها الوزارات والمؤسسات الوطنية المختلفة ذات الصلة، والتي تشمل أولويات الدولة وبرامجها، ورؤية دولة قطر 2030. كما تضمن تحديد النتائج المتوقعة من الإطار، والتي ستكون بمثابة الأساس لتطوير برامج التعاون الفني الوطنية المستقبلية لدورات البرنامج 2022 - 2023 و2024 - 2025 و2026 - 2027.
الأولويات البرامجية
كما تتناول قضايا التنمية الرئيسية والأولويات البرامجية التي حددتها الوزارات والمؤسسات ذات الصلة في مجالات: صحة الإنسان، والأغذية والزراعة، وحماية البيئة، وإدارة الموارد المائية، وتنمية الموارد البشرية، والسلامة، والأمن النووي، والإشعاعي.
وسيعزز تنفيذ الإطار المرجعي المذكور دمج العلوم والتكنولوجيا النووية في خطط التنمية الوطنية لدولة قطر، من خلال تعزيز أهمية التطبيقات النووية لمعالجة قضايا التنمية ذات الأولوية الوطنية في القطاعات الرئيسية ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية، مثل: الزراعة والبيئة والصحة البشرية، وكذلك المساهمة في زيادة تعزيز التعاون بين دولة قطر، ممثلة في وزارة البيئة والتغير المناخي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
