حقق فائض الميزان التجاري السلعي للدولة، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، زيادة كبيرة خلال شهر ابريل الماضي مسجلا 167.3 في المئة على أساس سنوي، بالمقارنة مع أبريل من العام 2021، بينما زاد بنسبة 28.1 في المئة عن مارس من العام الجاري.
وأظهر بيان لجهاز التخطيط والإحصاء صدر اليوم الجمعة، أن الفائض بلغ 34.2 مليار ريال في ابريل الماضي، بارتفاع 21.4 مليار ريال عن أبريل 2021، وبزيادة 7.5 مليار ريال عن شهر مارس 2022
وبلغت قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 43.5 مليار ريال، بارتفاع نسبته 107.4 في المئة بالمقارنة مع أبريل عام 2021، و18.4 في المئة مقارنة مع مارس عام 2022، كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 9.3 مليار ريال بزيادة بلغت 13.6 في المئة على أساس سنوي، لكنها تراجعت بنحو 7.6 في المئة على أساس شهري
وارتفعت قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" بنسبة 108.0 في المئة، لتصل إلى 27.8 مليار ريال على أساس سنوي، كما ارتفعت قيمة "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" بنحو 111.9 في المئة، مسجلة 6.8 مليار ريال، وكذلك قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 3.7 مليار ريال، بنسبة زيادة بلغت 104.1في المئة.
واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أبريل هذا العام وبقيمة 6.6 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.1 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 5.5 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 12.7 في المئة، ثم اليابان بقيمة 4.5 مليار ريال وبنسبة 10.4 في المئة من إجمالي القيمة.
