انتخبت الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي 2022، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، نائبًا لرئيس المؤتمر عن ممثلي الحكومات.
كما تم انتخاب نائبين للرئيس عن ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اليوم في جنيف.
يأتي تولي سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، منصب نائب رئيس مؤتمر العمل الدولي، تأكيدا على الدور المحوري الذي قامت به دولة قطر خلال السنوات الماضية في قطاع العمل، والتحديثات التشريعية، والإنجازات والتدابير والمبادرات المختلفة للوصول إلى بيئة عمل آمنة وصحية.
ويعتبر مؤتمر العمل الدولي، أعلى سلطة اتخاذ قرار في منظمة العمل الدولية، ويوفر منصة حقيقية تستطيع من خلالها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال في الدول الأعضاء، عقد مناقشات ثلاثية حول القضايا الاجتماعية وقضايا العمل.
وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور المري، إن انتخابه نائبًا لرئيس مؤتمر العمل الدولي، يمثل تقديرًا لجهود دولة قطر في قطاع العمل، ويعكس في الوقت نفسه ثقة آسيا والمحيط الهادي لتمثيلهم في هذا المنصب الهام خلال الدورة 110 من مؤتمر العمل الدولي.
د. علي المري: مؤتمر العمل الدولي استطاع توفير منصة عالمية نوعية تجمع أطراف العمل الثلاثة
وأكد سعادته أن مؤتمر العمل الدولي استطاع توفير منصة عالمية نوعية تجمع أطراف العمل الثلاثة، بما سهل مناقشة المسائل الاجتماعية ذات الصلة بعالم العمل، والبحث عن الحلول الناجعة، مشيرًا إلى أن المؤتمر لهذا العام يكتسب أهمية خاصة، إذ يعقد حضوريا لأول مرة منذ عامين في ظل الآثار السلبية الناجمة عن تفشي وباء "كوفيد-19"، والأزمات العالمية المتتابعة التي كان لها تأثير مباشر على قطاع العمل حول العالم.
وتمنى سعادته أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة من انعقاده، وأن يخرج بتوصيات من شأنها تعزيز التوافق ما بين أطراف العمل الثلاثة، ودعم قدرتهم على تجاوز آثار الأزمات التي تعرض لها العالم خلال الفترات السابقة.
ويعقد مؤتمر العمل الدولي أو ما يُعرف باسم "البرلمان الدولي للعمل"، في جنيف سنويًا لوضع السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والتوصيات، ويتخذ المؤتمر قرارات بشأن السياسة العامة لمنظمة العمل الدولية وبرنامج العمل والميزانية، وينتخب أيضًا أعضاء مجلس الإدارة.
أهمية خاصة
وتكتسب الدورة 110 من مؤتمر العمل الدولي 2022 أهمية خاصة، لاسيما في ظل الازمات العالمية المتتالية والتي تنعكس سلبا على عالم العمل.
وسيناقش المؤتمر من خلال اللجان المختلفة أو الجلسات النقاشية، العديد من القضايا التي تهم قطاع العمل على مستوى العالم، ومنها إمكانية تعديل إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الاساسية في العمل ليشمل ظروف عمل آمنة وصحية، بالإضافة الى مناقشة اعتماد صك دولي بشأن التلمذة الصناعية.
كما تناقش اللجان قضايا العمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والهدف الاستراتيجي للتوظيف كجزء من آلية متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة.
وستعمل اللجان المختلفة في المؤتمر على عقد اجتماعات مكثفة بداية من 30 مايو الجاري، فيما ستعقد الجلسات العامة في الفترة من 6 إلى 11 يونيو المقبل، وسيعقد مؤتمر القمة رفيع مستوى في 10 يونيو، وسيختتم أعماله في 11 يونيو المقبل.
ويتألف وفد كل دولة عضو بالمؤتمر من مندوبين من الحكومة، ومندوب عن أصحاب العمل، ومندوب عن العمال، بالإضافة إلى مستشاريهم، حيث يتم اختيار مندوبي أصحاب العمل والعمال بالاتفاق مع المنظمات الوطنية الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل والعمال.
يشارك في المؤتمر سنويا رؤساء الدول ورؤساء الوزراء للدول الأعضاء، وتحضره المنظمات الدولية والحكومية وغيرها بصفة مراقب.
