ناقش منتدى للوساطة نظمته محكمة قطر الدولية، قانون الوساطة القطري الجديد، ومستقبل الوساطة في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط والتحديات التي تواجهه.
وتطرقت أعمال المنتدى التي شارك فيها خبراء في مجال الوساطة وعدد من المجتمع القانوني القطري، لخدمات الوساطة الخاصة بالمحكمة، ومدى فاعلية عقد الوساطة، واتفاقية سنغافورة للوساطة.
فيصل السحوتي: انعقاد منتدى الوساطة يأتي في وقت تشهد فيه الدولة تطورًا متناميًا في القطاع القانوني والقضائي
وقال السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي للمحكمة في تعليق له بالمناسبة، إن انعقاد منتدى الوساطة يأتي في وقت تشهد فيه الدولة تطورا متناميا في القطاع القانوني والقضائي مصحوبًا بالدور الفاعل الذي تمارسه الدولة في هذا المجال سواء إقليميًا أو دوليًا.
وأضاف أن الهدف من عقد المنتدى هو تبادل الخبرات والتعاون في مجال الوساطة من خلال جمع كوكبة من المختصين والخبراء لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه مستقبل الوساطة في دولة قطر، مشيرًا إلى أن محكمة قطر الدولية تسعى إلى جعل الوساطة جزءا لا يتجزأ من منظومة وثقافة تسوية المنازعات بالوسائل البديلة في الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة قطر الدولية دشنت خدمات وقواعد الوساطة الخاصة بها في العام الماضي بهدف نشر وتطوير ثقافة الحلول البديلة في فض المنازعات، ومن أجل إيجاد آليات عملية وسريعة لتسوية المنازعات بعيدًا عن ساحات المحاكم، وبحيث تكون بديلا عن اللجوء إلى الوسائل التقليدية في تسوية المنازعات. وقد أثبتت الإجراءات الجديدة للوساطة في محكمة قطر الدولية نجاحها الباهر، حيث بلغت نسبة نجاح الدعاوى التي تم تسويتها من خلال الوساطة ما يقارب 95% من إجمالي الدعاوى المسجلة في سجل دعاوى الوساطة.
