هدد مكاتب استقدام العمالة المنزلية في الكويت، بإغلاق نشاطهم والتنازل عن رخصهم التجارية، اعتراضاً على قرار حكومي بتحديد أسعار استقدام وتشغيل العمالة.
وبعث أصحاب 69 مكتباً للعمالة المنزلية تهديداً واضحاً بإغلاق نشاطهم، والتنازل عن رخصهم التجارية وتسليمها لجهة الاختصاص خلال أسبوعين، اعتراضاً منهم على قرار وزارة التجارة القاضي بتحديد أسعار استقدام وتشغيل هذه العمالة.
وأكدوا على ضرورة إعادة العمل بالتسعيرة القديمة أو توفير دعم للمواطنين لقيمة التذاكر من الحلول المتوفرة لمعالجة الأزمة.
وقال خبير شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، إن تعامل الجهات الحكومية المعنية مع سوق العمالة المنزلية "يحتاج إلى إعادة نظر"، موضحاً أن مداهمة المكاتب من قبل الجهات الحكومية "أسلوب لا يتواكب مع التزامها بالقانون".
وأضاف وفقاً لصحيفة "القبس" المحلية، أن معاناة المكاتب مستمرة منذ 3 سنوات، "والديون والخسائر باتت عنوان العمل في المجال، وعلى التجارة تحمل مسؤوليتها في توفير طلبات المواطنين بسعر أقل من 890 ديناراً (2900 دولار)، إن كانوا قادرين على ذلك".
وقال إن الاستقدام يكلف ما بين 800 و900 دينار (2600 – 2940 دولار)، من دون احتساب سعر التذكرة المتراوح بين 240 و300 دينار (784 – 980 دولار)، مطالباً "وزير التجارة واللجنة التي حددت القرار إعادة دراسته وإعادته إلى ما كان، أو تقديم الدعم للمواطنين ودفع فرق التذكرة لأصحاب الطلبات".
وحذر من أزمة شح عمالة منزلية مقبلة، في حال الاستمرار على الوضع الحالي، لافتاً إلى أنه "كلما قلت التكلفة، تقل مهارات العمالة المستقدمة، وسجن الإبعاد والعمالة المسترجعة خير دليل".
وقال إن السعر المناسب للعقود يجب أن يتراوح بين 1200 و1300 دينار (3920 - 4250 دولار)، وهي الأقل بالمقارنة مع البلدان الخليجية الأخرى.
