ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ محمد بن عبدالله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولًا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية للمؤهلات و الاعتماد الأكاديمي.
تُشكل اللجنة من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية ولا يزيد على عشرة من الأكاديميين والمتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة والمكانة العلمية
وتقضي أحكام المشروع، بأن تُنشأ بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لجنة تُسمَّى "اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي"، تُشكل من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية، ولا يزيد على عشرة، من الأكاديميين والمتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة والمكانة العلمية، يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.
اللجنة تتولى الإشراف العام على الإطار الوطني للمؤهلات وتحديثه وإجراء الاعتماد الأكاديمي وتطبيق معايير ضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي بالدولة
وتتولى اللجنة، في إطار السياسة العامة للدولة، الإشراف العام على الإطار الوطني للمؤهلات وتحديثه، وإجراء الاعتماد الأكاديمي وتطبيق معايير ضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي بالدولة، والإسهام في تطويرها لتعزيز الثقة فيها، ولها في سبيل ذلك ممارسة جميع الصلاحيات الواردة بالإطار الوطني للمؤهلات المشار إليه.
ثانيًا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (26) لسنة 2004 بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة.
ويأتي إعداد المشروع في إطار إعادة الهيكلة الإدارية لبعض الجهات، وإضافة ممثل عن جامعة قطر إلى عضوية اللجنة المذكورة.
ثالثاً- الموافقة على اقتراح وزارة الصحة العامة باعتماد حزمة المنافع والقسط الخاص بتأمين الزوار والسياح، وفقًا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة.
رابعًا- الموافقة على وثيقة إطار عمل سياسة الحوسبة السحابية.
ويأتي اعتماد الوثيقة لتكون منطلقًا لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في الخدمات الرقمية الجديدة، ودعمًا لنمو الاقتصاد الوطني، والتحول الرقمي الكامل بالدولة، والمساعدة في تحقيق هدف قطر لتصبح مركزًا رقميًّا عالميًّا.
خامسًا- الموافقة على: 1- مشروع الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.
2- مشروع اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.
3- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
سادسًا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
سابعًا- استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن التعليم العالي واتخذ بشأنه القرار المناسب.
