عقد اليوم الاجتماع الأول عالي المستوى بين المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا لجمهورية الصين الشعبية، برئاسة مشتركة لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز ونظيره سعادة القاضي زهو كيانغ، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي "عن بعد".
وشارك في الاجتماع رئيسا البعثتين الدبلوماسيتين للبلدين في الدوحة وبكين، وقضاة أقدمون وقيادات إدارية من كلا الجانبين.
وناقش الاجتماع عددا من القضايا من بينها الأسس النظرية والعملية التي يمكن البناء عليها في إيجاد تعاون قضائي ثنائي يخدم الولايتين القضائيتين للبلدين الصديقين، ويساهم في الوقت ذاته في تعزيز التعاون القضائي الدولي المتعدد الأطراف في ضوء سعي البلدين إلى لعب دور مهم في ترسيخ قيم العدالة الناجزة.
وقد ناقش الاجتماع قضايا التعاون في ميادين عديدة على رأسها تطوير ممارسات القضاء التجاري وتنظيم التعاملات التجارية عبر آليات فض المنازعات التقليدية والحلول البديلة لفض هذه المنازعات، وجعلها أدوات داعمة للتجارة الثنائية المتنامية بين البلدين الصديقين وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما تناولت المباحثات طرق ووسائل تبادل الخبرات والدروس المستفادة من التطبيقات الذكية والتقنية المساندة لآليات التقاضي، لا سيما تلك المستجدة على ساحة المنازعات التجارية العابرة للحدود والجرائم الإلكترونية.
كما تضمنت المناقشات عرضا عن أداء القضاء الصيني خلال جائحة كورونا (كوفيد-19) والبدائل التقنية الذكية التي استخدمت للمحافظة على ديمومة آلية التقاضي وعدم تلكؤها تجاه الظرف القاهر الذي شكلته الجائحة.
كما استعرض المجلس الأعلى للقضاء نبذة عن بنائه الهيكلي وخطته الطموحة لإجراء تعديلات وتطوير يسرع الدورة الإجرائية للتقاضي وترشد استنزاف الموارد والجهود، وتوفر على وجه الخصوص دعما لاقتصاد البلاد وتجارتها الخارجية والداخلية التي جاء على رأسها مشروع استحداث محكمة تخصصية في منازعات التجارة والاستثمار.
وفي هذا الصدد استعرض سعادة القاضي خالد علي العبيدلي رئيس محكمة التجارة والاستثمار اختصاصات المحكمة والجدول الزمني لتدشين عملها والقيم المضافة الجديدة التي يعمل على دمجها بآليات التقاضي سواء أكان ذلك في الجانب الإجرائي أم في الجانب التقني، بالإضافة إلى طموحات هذه المحكمة للاستفادة من التجارب العالمية ذات الصلة، ولاسيما تلك المتعلقة بتجربة القضاء التجاري الصيني، الذي فاقت سمعته وآثاره على ممارسات القانون الدولي، إلى المستوى التي باتت أحكام القضاء الصيني في هذا الميدان من بين أهم مبادئ القضاء التجاري الدولي التي تحاكي التطور السريع في أنماط التجارة وأنشطة التبادلات التجارية العابرة للحدود.
وقد عبرت السيدة القاضية تاو كايوان نائب رئيس المحكمة العليا ورئيس الدائرة التجارية، عن الاستعداد الكامل لتقديم كل الدعم وتقاسم الخبرات مع نظيراتها في دولة قطر وترجمتها لصدق النوايا التي تجمع الطرفين.
يذكر أن سعادة السفير محمد الدهيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية وسعادة السفير تشو جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدوحة، قد شاركا في الاجتماع المذكور.
وقد أعرب السفيران في مداخلتهما عن دعم القنوات الدبلوماسية الكاملة لهذا التوجه الأول من نوعه بين محاكم البلدين، منذ إقامة العلاقات الثنائية قبل 33 سنة والتي تنسجم مع النشاط الملحوظ الذي تشهده هذه العلاقات والتي ترجمها زيارتان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجمهورية الصين الشعبية عام 2014 و2019 ، فضلا عن استمرار الحوار المباشر والتعاون العملي بين البلدين على كافة المستويات، الأمر الذي أسهم بجعل الصين كأكبر شريك تجاري لدولة قطر في العام الماضي.
وشدد السفيران على أن التعاون القضائي والاعتراف المتبادل بالأحكام والإنابات القضائية الثنائية بين محاكم البلدين، سيضيف بعدا جديدا لتعهدات قيادتي البلدين الصديقين في توسيع ميادين وآفاق هذا التعاون.
وفي ختام الاجتماع، تعهد الجانبان على المباشرة السريعة بوضع خطط التعاون القضائي الثنائي قيد التنفيذ والاستفادة من الدعم الذي وفرته القنوات الدبلوماسية ووسائل الاتصال الالكترونية في تقريب المسافة بين البلدين ودعم خطط الحوار والتعاون.
