أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن محاكمة الأسير الفلسطيني محمد الحلبي تستهدف عمل المنظمات الحقوقية والإنسانية، وتمثل تهديدًا مباشرًا لهذا العمل، بغرض التعتيم على "الممارسات والجرائم الإسرائيلية التي تنتهك أبسط قواعد القانون الدولي".
وجددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان لها، اليوم، دعوتها لجميع المنظمات الدولية والعربية، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان لمضاعفة جهودها، وممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الظلم الذي يتعرض له الأسير الفلسطيني محمد الحلبي، الذي تعرض للاعتقال الإداري والمحاكمات التعسفية، وذلك لوضع حد لمعاناة "المعتقلين الإداريين الصامدين في وجه المحاكم الإسرائيلية الظالمة، وإلغاء أوامر الاعتقال الإداري".
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حملات الاعتقال واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الاعتقال الإداري الذي طال أكثر من 650 معتقلًا في سجون الاحتلال، في إطار سياسة العقاب الجماعي والعدوان على الشعب الفلسطيني.
ولفتت الأمانة العامة إلى أن الحلبي يتصدر قائمة المعتقلين الإداريين، ويواجه المحاكمة الأطول في تاريخ الاعتقال الإداري "باتهامات باطلة تفتقر لأي دليل في أبشع شكل من أشكال القمع والتنكيل والتعسف، وهو أب لخمسة أطفال، وموقوف لستة أعوام متتالية؛ إذ يتجدد انعقاد جلسات محاكمته على مدار السنوات الست".
