أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء، أمرا رئاسيا بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم.
ونشرت الجريدة الرسمية الأمر الرّئاسي عدد 516 ومتعلق بإعفاء قضاة من مهامهم.
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، تعهد سعيد، بنشر مرسوم قريبا يكشف أسماء قضاة اتهمهم بـ"تغيير مسار قضايا" وتعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".
وفي 12 فبراير، وقّع سعيد مرسوما بإنشاء "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" محل المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة)، الذي اتهمه بعدم الاستقلالية وإطالة فترة التقاضي في قضايا، ما أثار احتجاجات ضد سعيد ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية.
وقال سعيد، خلال إشرافه على مجلس الوزراء يوم الأربعاء، إن التهم الموجهة لقضاة هي "تعطيل تتبع (التحقيق) في ملفات إرهابية وعددها 6 آلاف و268 ملفا، وعدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وتوجيه الأبحاث (التحقيقات)"، بحسب صفحة الرئاسة على "فيسبوك".
ومن التهم أيضا، وفق سعيد، "مساعدة مشتبه فيه بتهمة الإرهاب ومنها منحه الجنسية التونسية والتواطؤ فيما يُعرف "بالجهاز السري" والارتباط بأحزاب سياسية"، بجانب "فساد مالي وارتشاء وثراء فاحش وفساد أخلاقي".
وقال سعيد إنه "تم النظر في كل الملفات من أكثر من مصدر حتى لا يُظلم أحد، وتم التدقيق لمدة أسابيع طويلة في هذه التهم".
