توقع تقرير بنك قطر الوطني (QNB) تباطؤا حادا للتجارة العالمية خلال الأشهر القادمة، عازيا هذا الوضع إلى ثلاث نقاط رئيسية.
وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك في تحليله للطرح المشار إليه، أن البيانات عالية التردد في الاقتصادات الرئيسية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان)-النقطة الأولى- تشير إلى ضعف نمو التجارة العالمية.
شهور من التباطؤ
ولفت إلى أن الاستطلاعات الفورية لمؤشر مديري المشتريات سجلت شهورا متتالية من التباطؤ في طلبات التصدير الجديدة من الاقتصادات المتقدمة، مما يشير إلى ظهور بعض العوامل الانكماشية لأول مرة منذ ديسمبر 2020، عندما اكتسب التعافي من صدمة الجائحة بعض الزخم.
وأضاف "هذا متوافق مع التباطؤ الكبير في نمو التجارة في الاقتصادات المصدرة الآسيوية ذات التقارير المبكرة (كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة واليابان)، والتي تعتبر متقدمة على اتجاهات التجارة العالمية، نظرا للدور الرئيسي الذي تلعبه في سلاسل توريد الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات. وتشير هذه التحركات إلى تباطؤ حاد في التجارة العالمية بشكل عام".
أرباح قطاع النقل
النقطة الثانية التي تناولها بنك قطر الوطني بالتحليل، تناولت توقعات المستثمرين بشأن الأرباح المستقبلية لقطاع النقل، وهو مؤشر رئيسي رائد للنمو المستقبلي في التجارة العالمية، والتي تشير أيضا إلى ضعف الطلب على السلع المادية.
وبلغ مؤشر داو جونز للنقل، وهو مؤشر للأسهم يتألف من شركات الطيران والنقل بالشاحنات والنقل البحري والسكك الحديدية وشركات التوصيل، والتي يقود أداؤها الصادرات العالمية بنحو 3 أشهر، ذروته في مارس من العام الماضي، وانخفض بشكل كبير منذ ذلك الحين. ولا يشير المؤشر إلى تباطؤ كبير في النمو فحسب، بل يشير أيضا إلى انكماش التجارة العالمية خلال الأشهر المقبلة.
وبين تقرير بنك قطر الوطني في النقطة الثالثة أن العوامل الهيكلية أيضا أدت إلى ضعف مستمر في الطلب على السلع الاستهلاكية. وكان نمو التجارة خلال فترة التعافي العالمي مدفوعا بالطلب الاستثنائي على السلع المادية أثناء الجائحة.
تغيّر أنماط الإنفاق
وأشار إلى أن ذلك قد نتج عن سياسات التحفيز والتغير المؤقت في أنماط الإنفاق بعيدا عن الخدمات، حيث أدت تدابير التباعد الاجتماعي إلى تقييد الأنشطة المباشرة وجها لوجه واقتصاد الخدمات. علاوة على ذلك، بعد "إعادة فتح" معظم الاقتصادات الرئيسية مع تلاشي تأثير الجائحة، تم دعم التجارة أيضا من خلال الحاجة إلى تعبئة المخزونات المنخفضة.
واستدرك التقرير أن هذه العوامل بدأت بالفعل في الانعكاس، في اتجاه من المرجح أن يتسارع خلال النصف الثاني من هذا العام. وأدى التعافي الاقتصادي القوي وحملات التلقيح الشاملة الناجحة إلى سحب سياسات التحفيز وإعادة موازنة أنماط الإنفاق نحو الخدمات.
ضعف طلب متوقع
وتم "استهلاك الطلب" على السلع المادية، مثل الإلكترونيات ومعدات بناء المنازل، بشكل مسبق خلال فترة الجائحة، مما يعني أنه من المحتمل أن تكون هناك فترة طويلة من ضعف الطلب على هذه السلع في المستقبل القريب. كما يتم العمل أيضا على تطبيع مستويات المخزون بسرعة في جميع المجالات. ومع انخفاض الإنفاق على السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية وارتفاع مستوى المخزونات، فإن التباطؤ الجاري في التجارة العالمية من المنتظر أن يكتسب مزيدا من الزخم.
وأوضح التقرير أنه بشكل عام، بلغت أحجام التجارة العالمية ذروتها بالفعل في هذه الدورة، ومن المرجح أن تتراجع بشكل كبير على المدى القصير والمتوسط. وهذا مؤشر إضافي على التحديات المستقبلية التي تواجه البيئة الكلية، حيث تزداد آفاق النمو العالمي قتامة.
