أدى 77 خبيرًا اليمين القانونية، بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة، وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، لتقديم الخبرة في مجالات المختبر الجنائي والأدلة الجنائية والخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وذلك بعد صدور قرارات سعادة وزير العدل بالإذن لهم بتقديم الخبرة حسب المجالات المحددة.
وتشمل مجالات الخبرة، مجال البيولوجيا والبصمة الوراثية، ومجال فحص الأثر والتزييف والتزوير، ومجال تحليل الصوتيات، ومجال التصوير الجنائي، ومجال فحص آثار الحرائق والمتفجرات، ومجال فحص السموم والمخدرات، ومجال مسرح الجريمة وإظهار البصمات، ومجال الخدمات الطبية، ومجال فحص آثار الأسلحة والآلات، وموضوعات المختبر الجنائي والأدلة الجنائية والخدمات الطبية.
وأعرب السيد أحمد حسن الكواري وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل، عن ثقته بأن هذه الدفعة التي ستقدم خبرات تخصصية ودقيقة، ستشكل إضافة جديدة ونقلة نوعية لأعمال الخبرة، وستعزز جهود أعوان القضاء ضمن رؤية القيادة الرشيدة لتكريس العدالة الناجزة.
أحمد حسن الكواري: وزارة العدل حريصة على تشجيع الخبرات القطرية من أصحاب التخصصات الدقيقة والنادرة التي تلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات القضاء
وأكد حرص وزارة العدل على تشجيع الخبرات القطرية من أصحاب التخصصات الدقيقة والنادرة التي تلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات القضاء، ما سيسهم في الارتقاء بالخدمات القانونية التي تقدمها الوزارة.
وتعكف وزارة العدل على إعداد وتأهيل الكوادر والخبرات الوطنية في مختلف مجالات أعمال الخبرة، كما تعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة، لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة لدى الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق أهداف الوزارة لتطوير المنظومة القانونية، بتوفير خبرات تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات.
