أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، إلى تحسن قياسي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في منتصف الربع الثاني من العام 2022.
فقد سجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا قياسيا جديدا بشكل حاد من القراءة القياسية 63.6 نقطة في أبريل الماضي إلى 67.5 نقطة في مايو 2022.
ارتفاع مؤشرات الإنتاج
وكشفت قراءة مؤشر مديري المشتريات عن أعلى تحسن إجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة منذ بدء الدراسة قبل أكثر من خمس سنوات، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والمخزون من المشتريات وتراكم الأعمال غير المنجزة بأسرع المعدلات منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، بينما ارتفع مؤشر التوظيف بمعدل قياسي تقريبا، وعززت ظروف السوق المنتعشة من مستوى ثقة الشركات في مايو 2022 مقارنة بمستوى الثقة المتدني في أبريل الماضي.
وينسب نمو مؤشر الإنتاج بمعدل هو الأعلى في تاريخ الدراسة إلى الارتفاع القياسي في الطلبات الجديدة، وعزت الشركات ذلك إلى نمو النشاط السياحي وتنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ورفع جميع القيود التي فرضتها جائحة كورونا /كوفيد - 19/ وانخفاض الوقت المستغرق للتسليم.
وأظهرت الدراسة أن قطاع الصناعات التحويلية سجل أعلى معدل للنمو في مؤشر الإنتاج في مايو 2022، تبعته قطاعات الخدمات، والبيع بالجملة وبالتجزئة والإنشاءات على التوالي.
القدرة الإنتاجية
وزاد النمو المستمر في الطلب من الضغوط على القدرة الإنتاجية لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، إذ شهدت الأعمال غير المنجزة ارتفاعا بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة، حيث تسارعت بشكل حاد مقارنة بالمستوى القياسي في أبريل 2022.
وسعت الشركات القطرية إلى التخفيف من ارتفاع الأعمال غير المنجزة من خلال رفع أعداد موظفيها بمعدل قياسي تقريبا.
ودفعت الزيادة في مستلزمات الإنتاج المطلوبة الشركات القطرية إلى تكثيف أنشطتها الشرائية بمعدل قياسي. وفي الوقت ذاته، ارتفع المخزون من المشتريات برابع أعلى معدل له في تاريخ الدراسة.
مستوى ثقة الشركات
كما تحسن مستوى ثقة الشركات القطرية في مايو 2022 وقدمت توقعات إيجابية بشأن ارتفاع مستوى الإنتاج خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، وشملت العوامل الرئيسية وراء تحسن الثقة بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة والآمال المعقودة على نمو النشاط السياحي، أما على مستوى القطاعات الفرعية فكان مستوى الثقة في قطاع الخدمات هو الأعلى في مايو 2022.
وعلى صعيد الأسعار، تفاقمت الضغوط التضخمية مجددا مع تقديم تقارير تشير إلى ارتفاع أسعار المواد ومستلزمات الإنتاج الأخرى وازدادت هذه الضغوط في منتصف الربع الثاني من العام 2022 وارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج خلال الأشهر العشرة الماضية، حيث كان معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج الأعلى منذ أغسطس 2020. واستجابة لذلك، قررت الشركات القطرية رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها للمرة الأولى منذ أربعة أشهر.
وأشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن قطاع الخدمات المالية في قطر سجل تحسنا جديدا في النشاط التجاري بفضل الارتفاع القياسي في الطلبات الجديدة في مايو 2022.
وأظهرت تلك البيانات ارتفاع مستوى ثقة شركات الخدمات المالية نتيجة لذلك، إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، حيث شجعت ظروف الطلب المواتية الشركات القطرية على زيادة أعداد موظفيها خلال مايو 2022.
واستمرت أعداد الموظفين في شركات الخدمات المالية بالارتفاع طيلة الأشهر التسعة الماضية وكان الارتفاع الأخير في أعداد الموظفين هو الأعلى منذ أكتوبر 2021.
وأدت زيادة أعداد الموظفين وارتفاع المصروفات بشكل عام إلى زيادة ثابتة ولكنها طفيفة في أسعار مستلزمات الإنتاج. ورغم ذلك، ارتفع معدل تضخم أسعار الإنتاج وكان خامس أعلى معدل في تاريخ الدراسة.
يوسف الجيدة: مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والمخزون من المشتريات وتراكم الأعمال غير المنجزة سجلت ارتفاعات قياسية
وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في تعليق على هذه المعطيات "أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو 2022 إلى تحسن آخر غير مسبوق في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. وسجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والمخزون من المشتريات وتراكم الأعمال غير المنجزة ارتفاعات قياسية، بينما ارتفع مؤشر التوظيف بمعدل قياسي تقريبا".
ولفت إلى أن الشركات القطرية قدمت توقعات إيجابية بشأن استمرار تحسن ظروف الطلب مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم، متوقعا أن يدعم ارتفاع الأعمال غير المنجزة النمو المستمر في مؤشر الإنتاج خلال الصيف لأن الشركات القطرية تعمل بنشاط لإنجاز الأعمال التي تراكمت خلال السنة الماضية أو نحو ذلك.
بوادر إيجابية للتوريد
ونبه إلى ظهور بوادر إيجابية فيما يتعلق بالتوريد، حيث أشارت الشركات القطرية إلى تسليم المواد ومستلزمات الإنتاج الأخرى في الوقت المناسب، الأمر الذي يجب أن يعزز من مستوى الإنتاج خلال السنة، بينما تفاقمت الضغوط التضخمية على الأسعار مجددا، حيث استفادت الشركات القطرية من ظروف السوق المنتعشة وقررت زيادة أسعار سلعها وخدماتها للحفاظ على هوامشها الربحية.
يذكر أن تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر يتمّ من الردود على الدراسة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
