اختتمت بالدوحة أعمال الدورة الثامنة للجنة القطرية الإيرانية المشتركة والتي ترأسها كل من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة وسعادة السيد علي أكبر محرابيان وزير الطاقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وناقش الجانبان خلال أعمال الدورة، التي استمرت يومين، التقدم الذي تم إحرازه في توصيات الدورة السابعة للجنة، والمشاريع الحالية وخطط توسيعها، بالإضافة إلى سبل تذليل العقبات التي تواجه بعض المشاريع.
تعزيز التعاون
كما بحثت اللجنة المشتركة عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة والصناعة والمناطق الحرة والصحة والتعليم والغرف التجارية، وغيرها من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدما في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.
وزير التجارة والصناعة: اجتماع اللجنة يمثل لبنة إضافية لمسيرة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين
وكان سعادة وزير التجارة والصناعة، قد قال في مستهل أعمال هذه الدورة، إن اجتماع اللجنة يمثل لبنة إضافية لمسيرة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، منوها في هذا المقام بالمستوى المتقدم الذي شهده التعاون الثنائي بين الجانبين.
وأشار إلى زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى مدينة طهران الشهر الماضي، والتي جاءت عقب زيارة فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤخرا للدوحة.
تضافر الجهود
وأفاد سعادته أن المتغيرات التي يشهدها العالم حاليا، تدفع البلدين أكثر من أي وقت مضى نحو مضافرة الجهود لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة انطلاقا من علاقاتهما القوية والراسخة، والتي انعكست بشكل إيجابي على مستوى التبادل التجاري، الذي شهد نموا بنحو 34% في العام 2021.
عدد الشركات الإيرانية العاملة في الدولة بلغ نحو811 شركة تنشط في عدد من المجالات الاقتصادية الحيوية
وعلى الصعيد الاستثماري، أوضح أن القطاع الخاص الإيراني يؤدي دورا مهما في دعم مسيرة التنمية والبناء في دولة قطر، لافتا إلى أن عدد الشركات الإيرانية العاملة في الدولة بلغ نحو811 شركة تنشط في عدد من المجالات الاقتصادية الحيوية، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين ساهمت في تقوية وتوطيد أواصر التعاون التجاري والاستثماري بينهما، موضحا أن هذه الاتفاقيات شملت اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ومذكرة التفاهم بشأن تسهيل النقل وحركة المرور العابر (الترانزيت) والتي تم إبرامها بين حكومات دولة قطر وجمهورية إيران الإسلامية وجمهورية تركيا.
وثمن سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني النتائج الهامة التي تم التوصل إليها في الاجتماع السابع للجنة القطرية الإيرانية المشتركة والتي تم خلالها الاتفاق على تفعيل مجلس الأعمال القطري الإيراني، والذي يعقد اليوم أول اجتماعاته.
تنمية التجارة البينية
وأعرب سعادته في هذا الصدد عن ثقته في الدور الذي سيؤديه مجلس الأعمال في تنمية التجارة البينية وتيسير تدفق السلع والخدمات وتعزيز جسور الحوار والتواصل بين قطاعي الأعمال القطري والإيراني بما من شأنه أن يفسح المجال لتأسيس المزيد من المشاريع المشتركة من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة والمقومات الاقتصادية الهامة التي تميز البلدين.
وفي سياق الحديث عن الاقتصاد القطري، أفاد بأن دولة قطر تواصل جهودها الرامية نحو تعزيز انفتاحها الاقتصادي وتوطيد أواصر التعاون مع كافة شركائها التجاريين حول العالم، وذلك اعتبارا للمكانة الراسخة التي تتبوؤها التجارة كجزء متأصل في تاريخها العريق.
قطر تدرك أهمية سلاسل التوريد المستدامة والمرنة وأنظمة التجارة القائمة على المساواة وتكافؤ الفرص والمنفعة المتبادلة
وأضاف أن دولة قطر تدرك أهمية سلاسل التوريد المستدامة والمرنة وأنظمة التجارة القائمة على المساواة وتكافؤ الفرص والمنفعة المتبادلة " وهذه من شأنها أن تشكل رافدا للعلاقات التجارية للدولة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة ولا سيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
ووجه سعادته الدعوة للقطاع الخاص الإيراني للاستفادة من الحوافر والمزايا الاستثمارية وبيئة الأعمال المتطورة التي توفرها دولة قطر للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتي أسهمت في ترسيخ الموقع الاستراتيجي للدولة كبوابة لوجستية ومنطلق للتوسع نحو أسواق منطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا وافريقيا.
تعزيز قوة الاقتصاد
وقال إن الدولة تعتمد في ذلك على بنية تحتية قوية تم تصميمها وتشييدها وفق أعلى المواصفات العالمية ومن بينها الموانئ القطرية ومطار حمد الدولي والمناطق الحرة واللوجستية، مضيفا "هذه المكتسبات ساهمت في تعزيز قوة ومتانة الاقتصاد القطري، والذي من المتوقع أن يحقق نموا بنحو 4.9% في العام 2022 ".
وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تطلعه إلى متابعة مخرجات الدورة الثامنة للجنة القطرية الإيرانية المشتركة، والبناء على توصيات فريق العمل الفني الهادفة لإرساء ركائز شراكة استراتيجية شاملة تستمد استمراريتها ونجاحها من رؤية قيادتي البلدين.
كما أعرب سعادته عن تفاؤله بتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خلال لقاء رجال الأعمال القطري – الإيراني.
