افتتح سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، اليوم الإثنين، أعمال الدورة التعريفية بالقانوني الدولي الإنساني للدبلوماسيين، التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ممثلا بالبعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر لمدة يومين.
وأكد السيد سلطان عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، في كلمته الافتتاحية، على أهمية هذه الدورة في التعريف بالقانون الدولي الإنساني المتعلق بحماية حياة وكرامة الأشخاص أثناء النزاعات المسلحة والذي يوفر الحماية والمساعدة لضحايا هذهِ النزاعات، مشيرًا إلى دور دولة قطر يبرز، في محافل عدة، عبر الحث الدائم على العمل الإنساني وحماية المدنيين والنساء والأطفال، وعبر السفراء والمندوبين الدائمين، فدائما ما تؤكد الدولة حرصها على تقديم الدعم الكامل والمستمر للتخفيف من حِدَّة الأزمات الإنسانية في جميع الدول المتنازعة، ومساعدة الشعوب على تجاوز تلك الظروف الصعبة التي تُثقِل كاهلهم، ودعم كافة الجهود الدولية الرامية لدفع الحل عبر الحوار والتوصل إلى تحقيق السلام المستدام والتنمية وتحسين الوضع الإنساني فيها، وذلك تماشيًا مع سياستها لتخفيف آثار الأزمات الإنسانية.
سلطان السويدي: الندوة التعريفية التي تستهدف نخبة من الدبلوماسيين تأتي في إطار نشر التوعية بالقانون الدولي الإنساني والتعريف به
وأضاف أن هذه الندوة التعريفية التي تستهدف نخبة من الدبلوماسيين، تأتي في إطار نشر التوعية بالقانون الدولي الإنساني والتعريف بهِ، وانسجاما مع قرار إنشاء اللجنة الوطنية في دولة قطر الذي ينصّ على أن نشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني هو أحد أهداف إنشاء اللجنة، منبها إلى أن قطر تحث دائما على احترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه، كونها صادقت على اتفاقيات جنيف الأربع تنفيذاً للمادة الأولى المشتركة التي نصت على أن تتعهد الدول والأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة "بأن تحترم وتكفل احترام" القانون الدولي الإنساني في جميع الأحوال، وعليها أن تمارس نفوذها من أجل تجنب انتهاكات القانون الدولي الإنساني ووضع حد لها، وألا تشجع أطرافا أخرى على ارتكاب مثل تلك الانتهاكات.
ونوه رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني إلى أن احترام هذا القانون ضرورة ملحّة ونحنُ، كشعوبٍ عربية، أدرى أكثر من غيرنا بهذهِ الحقيقة، حيث تشهد المنطقة العربية ومع الأسف نزاعاتٍ مسلحة متعددة خلّفت ولا تزال آثارًا مدمرّة على البشر والممتلكات بسبب عدم ايلاء الاحترام الواجب للقانون الدولي الإنساني.
من جانبه أكد الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، مدير إدارة حقوق الانسان في وزارة الخارجية، أن هذه الدورة التعريفية تهدف إلى دعم وتعزيز المعرفة بالقانون الدولي الإنساني بين الدبلوماسيين للتعامل مع قضايا وانتهاكات القانون الدولي الإنساني التي يجب أن يدينها المجتمع الدولي بكل حزم كما ينص على ذلك إعلان حماية ضحايا الحرب المعتمد في جنيف في الأول من سبتمبر 1993، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تأتي في وقت يشهد فيه العالم أشد ما مرت به الإنسانية منذ عقود مع هجرات الشعوب من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب والحروب والنزاعات الداخلية التي شهدها ويشهدها العالم.
د.تركي آل محمود: القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الإنساني تمثل مجموعة من القيم المعترف بها عالميا والواجب مراعاتها
وأوضح آل محمود أن القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الإنساني تمثل مجموعة من القيم المعترف بها عالميا والواجب مراعاتها، وأنه يجب أن تعمل الدول على نشر مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني في بلدانها ورفع الوعي بين موظفيها والعاملين في المواقع ذات الصلة، مضيفًا أنه من الضروري تعزيز التضامن الدولي لحماية ضحايا النزاعات، وذلك بدعم المبادرات السلمية للجنة الدولية للصليب الأحمر الرامية إلى تفادي حالات النزاع وإزالة التوترات في إطار ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.
ومن جانبها، قالت السيدة شيرين بوليني، ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة قطر، إن هذه الفعالية تساهم في جمع دبلوماسيي المستقبل المهتمين بهذا المجال على وجه الخصوص في الدوحة، بهدف تبادل وجهات النظر حول القانون الدولي الإنساني والعمل معا نحو تعزيز الاعتراف به واحترامه سواء على المستوى الإقليمي أو على نطاق أوسع، مستعرضة أهداف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتفويضها من قبل الدول، كما نصت على ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 بالمساهمة في تطوير القانون الدولي الإنساني وتطبيقه ونشره، كما بينت أهداف اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها والصكوك الأخرى ذات الصلة، بالإضافة إلى القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين.
