نفى وزير الطاقة والمعادن العُماني محمد بن حمد الرمحي، ما تم تداوله عن اتفاق لتوزيع حصص حقل النفط البحري الحدودي "غرب بخا – هنجام" المشترك بين السلطنة وإيران.
وقال الوزير في بيان نشرته الوزارة عبر حسابها على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة لم تشارك مؤخراً في أي مناقشات فنية أو مفاوضات تجارية تتعلق بهذا الحقل المشترك.
لكنه أكد أن تعظيم الفائدة من هذا الحقل سيكون من خلال التطوير المشترك "إذا تم الاتفاق عليه".
وأضاف "الحقل البحري الحدودي المشترك يقع قبالة محافظة مسندم من الجانب العُماني ويسمى غرب بخا في منطقة الامتياز رقم 8، والجزء الخاص بالجانب الإيراني يسمى هنجام، وبدأ الإنتاج في الجانب العماني لصالح سلطنة عمان منذ عام 1985".
وأشار البيان إلى أنه "كانت هناك مناقشات منذ فترة زمنية سابقة حول التطوير المشترك وتقسيم الحصص بين مسقط وطهران، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق".
وأكد الرمحي أن بلاده اتفقت مع إيران على تطوير حقل هنجام النفطي، وإنهما عازمتان على تطوير الحقل النفطي، بمنطقة امتياز رقم 8 الواقعة في محافظة مسندم في الحدود البحرية بين البلدين.
وأوضح الوزير أن طهران ومسقط "اتفقتا عند تطوير الحقل على أن تكون هناك طريق مشتركة للتطوير تعود مصلحته للطرفين عبر استخراج المزيد منه وتقليل الأضرار بالحقل".
وأضاف "مذكرات التفاهم التي وقّعها البلدان تتعلق بتطوير مشروعي خط أنابيب الغاز الرابط بين البلدين وحقل هنجام النفطي جاءت بعد رغبة الجانب الإيراني للاستفادة من خط أنابيب الغاز في إعادة التصدير واختيار البدائل الأفضل لاستهلاك الغاز وتلبية احتياجات المشروعات الكبرى".
