توقع البنك الدولي أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نمواً اقتصادياً قوياً خلال العام 2022، بفضل إنتاج النفط والانتعاش في القطاع غير النفطي.
وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره البنك الدولي، أمس الثلاثاء، قال: إن "ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج ساعد دول مجلس التعاون الخليجي على تحقيق انتعاش قوي قابله جزئياً ارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف الاقتراض".
وأشار إلى أن الإنتاج اليومي من النفط في دول الخليج ارتفع، في أبريل الماضي، بنحو 3 ملايين برميل عما كان عليه قبل عام.
وتوقع البنك الدولي في تقريره أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً قوياً بفضل إنتاج النفط والانتعاش القوي في القطاع غير النفطي، يصل إلى 7% خلال العام 2022، لكنه سيتباطأ لـ3.8% خلال العام المقبل 2023.
كما رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لمملكة البحرين من 3.2% إلى 3.5 لعام 2022، ومن 2.9% إلى 3.1% لعام 2023.
وثبت البنك الدولي توقعاته السابقة لنمو اقتصاد دولة الإمارات هذا العام عند 4.7%، وذلك مع استفادتها من ارتفاع أسعار النفط على المدى القريب.
ولفت إلى أن الإصلاحات المتعلقة بتعميق أسواق رأس المال وزيادة مرونة سوق العمل وتسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي ستؤدي إلى دعم النمو الاقتصادي في الإمارات على المدى المتوسط.
كما ثبت التقرير توقعاته بشأن اقتصاد قطر عند 4.9%، وذلك في أعقاب زيادة الصادرات الهيدروكربونية بنسبة 10%، ونمو الاستهلاك بنسبة 4.8%، مدفوعاً باستضافة بطولة كأس العالم 2022.
وتوقع البنك الدولي، في تقريره، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت هذا العام 5.7%، وهي ثاني أفضل نسبة بعد السعودية، وهي التوقعات ذاتها التي طرحها في بداية العام للاقتصاد الكويتي.
وثبت تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية كذلك توقعاته بشأن نمو الاقتصاد بسلطنة عمان خلال 2022 عند 5.6%.
