ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ محمد بن عبدالله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع شدد مجلس الوزراء على إدانة واستنكار دولة قطر للتصريحات التي أدلى بها مسؤول في الحزب الحاكم بالهند تجاه الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تشكل إساءة بالغة للإسلام وانتهاكًا لمقدساته واستفزازًا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وتتعارض تمامًا مع قيم التسامح والتعايش والسلوك الحضاري.
والمجلس إذ يعرب عن رفضه القاطع لهذه التصريحات غير المسؤولة التي تجهل حقيقة الإسلام وثوابته الكبرى، ليدعو الجميع إلى التركيز على ما يجمع بين الشعوب ويقوي أواصر الصداقة والتعاون بين الدول، وإلى احترام كافة الأديان، والبعد عن كل ما من شأنه إثارة الكراهية، وتأجيج مشاعر العداء، وبث الفتنة بين الشعوب.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولًا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ثانياً - الموافقة على مشروع قرار أميري بإنشاء وتنظيم أكاديمية الشرطة.
ويأتي إعداد مشروع هذا القرار في إطار إنشاء هيكل أكاديمي متكامل يتمثل بأكاديمية الشرطة، ويُعنى بتطوير التعليم الشرطي العالي والدراسات البحثية المتعلقة بالعلوم القانونية والأمنية والتخصصات ذات الصلة، وإعداد الكفاءات المؤهلة لتلبية الاحتياجات الوطنية في المجالات الأمنية، ورفع الكفاءات والمهارات الوظيفية.
وقد تضمن المشروع أهداف الأكاديمية ونظام إدارتها، والكليات والمعاهد التابعة لها، والدرجات العلمية التي تمنحها الأكاديمية، والأحكام الأخرى ذات الصلة بعمل الأكاديمية.
ثالثًا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم فنية متعددة الأطراف بين سلطات التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات للدول الأعضاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت إطار آلية التعاون الإقليمي.
رابعًا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- مشروع قانون بإصدار قانون السلطة القضائية.
2- مشروع قانون بإصدار قانون النيابة العامة.
3- مشروع قانون بشأن الحد من استخدام النقد في المعاملات.
