أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، تبني دولة قطر نهجا مستداما لتطوير وتحديث التشريعات والقوانين وتحسين بيئة العمل، مشددا على أن تحسينات بيئة العمل جاءت ضمن رؤية قطر 2030، فيما شكل تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، عاملا مهما في تسريع وتيرة تطوير التشريعات العمالية.
الشراكة المتميزة بين قطر ومنظمة العمل الدولية والعديد من المنظمات الدولية خلال السنوات الماضية ساهمت في الارتقاء ببيئة العمل بالدولة
وأوضح سعادة الوزير، في كلمة له خلال الندوة الحوارية التي نظمتها وزارة العمل تحت عنوان "إصلاحات العمل في قطر: التعاون الثلاثي يساهم في صياغة رؤية مشتركة" اليوم على هامش الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي 2022 المنعقدة في جنيف حاليا، أن الشراكة المتميزة بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية والعديد من المنظمات الدولية، خلال السنوات الماضية، ساهمت في الارتقاء ببيئة العمل بالدولة، مشيرا إلى أن اتفاق التعاون الفني الذي وقعته قطر ومنظمة العمل الدولية، عام 2017، شكل دافعا رئيسا في تعزيز تلك الشراكة.
ونوه سعادته إلى أن دولة قطر استضافت، خلال السنوات الماضية، مئات الوفود من المنظمات العمالية الدولية للاطلاع على واقع بيئة العمل فيها، مثمنا الدور الذي قامت به تلك الوفود في نقل الحقيقة أمام الرأي العام العالمي.
قطر واجهت حملات مشبوهة لتشويه حقيقة ما تقوم به من تحسينات وتحديثات في قطاع العمل والتقليل من أهمية الخطوات الإصلاحية التي قامت بها
ونبه سعادة وزير العمل قائلا "بالرغم من التحسينات والتحديثات التي قامت بها دولة قطر في قطاع العمل، إلا أنه وللأسف رأينا بعض الحملات المشبوهة لتشويه الحقيقة والتقليل من أهمية الخطوات الإصلاحية التي قامت بها قطر"، مؤكدا أن دولة قطر، ممثلة بوزارة العمل، منفتحة على أي حوار أو نقاش بناء لتطوير بيئة العمل في دولة قطر، ومبينا أن جميع الأبواب مفتوحة أمام جميع المنظمات والاتحادات العمالية لتقديم الاقتراحات والتشاور حول القضايا العمالية.
الدولة على استعداد تام لمشاركة تجربتها الناجحة في تطوير وتحديث بيئة العمل مع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية للاستفادة من التجارب الناجحة
كما شدد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، على استعداد دولة قطر التام لمشاركة تجربتها الناجحة في تطوير وتحديث بيئة العمل، مع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، واستعدادها في الوقت نفسه للاستفادة من التجارب الناجحة ضمن النهج المستدام الذي تتبناه في تطوير بيئة العمل والارتقاء بها، مستعرضا أبرز التحديثات والتطويرات التشريعية في بيئة العمل بالدولة، ومنها إلغاء مأذونية الخروج من البلاد، وإلغاء شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل السابق، ووضع حد أدنى غير تمييزي للأجور، وإنشاء مراكز للتأشيرات في الخارج، وإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال للحماية وضمان حقوقهم المالية، بالإضافة إلى إنشاء لجان فض المنازعات العمالية، واعتماد نظام حماية الأجور.
قطر مستمرة في تبني النهج المستدام في تحسين وتحديث تشريعات بيئة العمل خلال السنوات المقبلة
وأبرز سعادة وزير العمل، في ختام كلمته، أن دولة قطر مستمرة في تبني النهج المستدام في تحسين وتحديث تشريعات بيئة العمل خلال السنوات المقبلة، قائلا في السياق ذاته "إنه من العبث محاولة البعض ربط الإصلاحات العمالية بانتهاء تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022"، ومؤكدا أن تحسين بيئة العمل هي استراتيجية طويلة المدى.
بدوره، أكد سعادة السيد موسى أومارو، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في كلمته، تنفيذ دولة قطر جملة من الإصلاحات الجوهرية في قطاع العمل، واصفا إياها بأنها الأوسع نطاقا خلال السنوات الماضية، ومشيرا إلى أن القوانين والتشريعات التي تم تطويرها ساهمت في تحسين بيئة العمل في البلاد.
موسى أومارو: قطر تعد نموذجا لجميع الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية من حيث التعاون المثمر والإصلاحات المتميزة لقطاع العمل
ورحب أومارو بالتعاون المشترك المستمر بين منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات ودولة قطر، معتبرا أن دولة قطر تعد نموذجا لجميع الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية من حيث التعاون المثمر الذي أسفر عن جملة من الإصلاحات المتميزة لقطاع العمل، مضيفا القول في السياق ذاته "نرغب في أن يصبح التقدم في الإصلاحات بدولة قطر صورة إيجابية لها لما بعد المونديال".
إلى ذلك، وصفت سعادة السيدة شاران بورو، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، الإصلاحات العمالية في قطر خلال العشر سنوات الماضية بأنها "قصة نجاح هائلة" تجيء تأييدا لاستراتيجية إصلاحات قطاع العمل عالميا، داعية إلى ضرورة أن يقوم الجميع بتعميم تجربة قطر الرائدة هذه في دول أخرى بالمنطقة.
شاران بورو: هناك العديد من الإصلاحات الجوهرية التي تمت في دولة قطر خلال السنوات الماضية
وأوضحت في هذا الخصوص أن هناك العديد من الإصلاحات الجوهرية التي تمت في دولة قطر خلال السنوات الماضية، منها على سبيل المثال لا الحصر وضع حد أدنى للأجور، مشددة على أن نظام الكفالة في دولة قطر "مات منذ سنوات"، وأنه لا يوجد تمييز ضد العمالة الوافدة في دولة قطر.
ونوهت سعادتها إلى أن إنشاء لجان قضائية مختصة بالعمل في قطر استغرق عاما واحدا، فيما يستغرق في البلدان الأخرى وقتا طويلا، مشيدة بهذا التقدم على صعيد فض المنازعات العمالية بالدولة، ومبينة في سياق ذي صلة أن دولة قطر تقدم استشارات حول الإصلاحات التي نفذتها خلال السنوات القليلة الماضية للدول الأخرى.
من ناحيته، قال سعادة السيد روبرتو سواريز سانتوس، الأمين العام لمنظمة أصحاب العمل: "أعرف شاران الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال منذ سنوات عديدة، ولم أرها تتحدث بإيجابية عن مثل هذا، لأنها عادة ما تكون صعبة للغاية"، مشيرا إلى أن دولة قطر عملت خلال السنوات الماضية على فتح مزيد من آفاق الحوار مع المنظمات الدولية والشركاء الدوليين، ما ساعد في تعزيز الثقة المتبادلة "إذ شهدنا لقاءات مختلفة لطرح جميع الأفكار بهدف تحسين بيئة العمل في دولة قطر وهذا ما حدث في نهاية المطاف".
روبرتو سانتوس: قطر استطاعت بالشراكة مع الجميع تحقيق إنجاز كبير على صعيد أطراف العمل الثلاثة الحكومات وأصحاب العمل والعمال
ونوه إلى أن دولة قطر استطاعت بالشراكة مع الجميع تحقيق إنجاز كبير على صعيد أطراف العمل الثلاثة /الحكومات وأصحاب العمل والعمال/، معتبرا ما حدث في قطر انتصارا لهذه الأطراف، ومن شأنه أن يساهم في التنمية الدولية.
وأكد سانتوس أن تجربة دولة قطر تعتبر طريقا واضحا للجميع يمكنهم المضي قدما لتحقيق إصلاحات جوهرية في قطاع العمل بمختلف دول العالم.
وفي سياق متصل، أشاد المشاركون، في الندوة، بالإصلاحات الجوهرية التي نفذتها دولة قطر في قطاع العمل خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن قطر تفند بذلك كافة الاتهامات التي تعرضت لها خلال الحملة المشبوهة ضد تلك الإصلاحات.
جاء تنظم الندوة بهدف تسليط الضوء على التحديثات التشريعية العمالية وآلياتها التنفيذية التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية لتحسين بيئة العمل في دولة قطر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات والمنظمة العالمية لأصحاب العمل.
وشارك في الندوة الحوارية، التي أدارها السيد ماكس تونون من مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، وزراء عمل من دول أوروبية وإفريقية وسفراء وممثلو أصحاب العمل، بالإضافة إلى ممثلي العمال.
