نظّمت وزارة العمل، اليوم الجمعة، اجتماعًا مع ممثلي المكاتب الإقليمية لمنظمة العمل الدولية، وذلك على هامش الدورة الـ 110 من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف حاليًا.
جاء تنظيم الاجتماع في إطار استراتيجية وزارة العمل في التواصل مع المنظمات العالمية لاطلاعها على آخر المستجدات في قطاع العمل في دولة قطر، لاسيما الإصلاحات التي نفذتها لتحسين بيئة العمل.
وسلط سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، خلال الاجتماع، الضوء على آخر ما تم تحقيقه من إصلاحات جوهرية في قطاع العمل بدولة قطر، مشيرًا إلى أن التقدم في مجال تحسين بيئة العمل جاء نتيجة التعاون المثمر مع منظمة العمل الدولية.
ونوه سعادته بضرورة بذل مزيد من الجهود المشتركة ما بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية لرؤية آليات تنفيذ إصلاحات العمل التي تم إقرارها، الأمر الذي جعل قطر نموذجًا يحتذى به في مجال تطوير وتحديث التشريعات العمالية.
من المتوقع أن نشهد تزايدًا من الحملات المشبوهة التي تتعرض لها دولة قطر خلال الفترة المقبلة
وأضاف سعادة الوزير قائلا: "من المتوقع أن نشهد تزايدًا من الحملات المشبوهة التي تتعرض لها دولة قطر خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع قرب تنظيم دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022"، موضحًا أن تلك الحملات مضللة وتنشر ادعاءات ليس لها أساس من الصحة ولا تعتمد على أي بيانات حقيقية، وتستهدف التعاون الفني المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية.
وشدد سعادته على أن دولة قطر كانت وما زالت منفتحة على الحوار مع مختلف المنظمات الدولية لتحقيق الهدف المنشود لديها ضمن رؤيتها الوطنية 2030، بتحسين بيئة العمل وتطوير وتحديث التشريعات بشكل مستمر.
وأكد أن دولة قطر تثمن عاليا الجهود المشتركة التي بذلت من خلال الشراكة مع منظمة العمل الدولية، ما أفضى إلى إصلاحات حقيقية في قطاع العمل بالدولة.
من جهتهم، أكد ممثلو المكاتب الإقليمية في منظمة العمل الدولية أن قطر قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير التشريعات والقوانين في قطاع العمل، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في تحسين بيئة العمل وظروف العمالة الوافدة في قطر.
حضر الاجتماع سعادة السيد موسى أومارو نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، ومديرو المكاتب الإقليمية للمنظمة وعدد من كبار مسؤوليها.
