أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجار والصناعة أن منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع "بلومبرغ"، يعكس مكانة دولة قطر كلاعب اقتصادي مؤثر، وكجسر للتواصل والحوار البناء، ويترجم حرصها على تعزيز الشراكات الدولية لتحقيق التعافي الاقتصادي العالمي.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إن المنتدى، الذي يعقد خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري، تحت شعار "تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي" يعد منصة متميزة لبحث الحلول الكفيلة بمعالجة القضايا والتحديات الراهنة التي يشهدها العالم.
تعزيز الشراكات الدولية
وأكد سعادة الوزير أن شعار المنتدى لهذا العام يعكس حرص دولة قطر على تعزيز التعاون والشراكات الدولية لتحقيق تعافي اقتصادي عادل يشمل كافة الدول، خاصة الدول النامية والأقل نمواً بما يعزز قدرة هذه الدول على تجاوز التداعيات الاقتصادية لجائحة "كوفيد- 19" وتبعات الأزمة الأوكرانية لاسيما تأثيرها على أسواق السلع الأولية والتجارة والقطاع المالي للعديد من الدول الهشة اقتصادياً.
كما أكد سعادته أن المنتدى يعكس المكانة الإستراتيجية التي تتبوأها دولة قطر كلاعب اقتصادي مؤثر في المنطقة وكجسر للتواصل والحوار البناء بين المنطقة ومختلف دول العالم.
المنتدى يمثل جزءًا مهما من جهود دولة قطر نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للفعاليات الدولية الهامة
وقال "يمثل المنتدى جزءًا مهما من جهود دولة قطر نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للفعاليات الدولية الهامة، حيث سيقوم قادة الفكر والخبراء ببحث الحلول والآليات المبتكرة والناجعة لمعالجة قضايا التنمية الشاملة، وذلك من خلال تعزيز العمل الدولي المشترك لرفع التحديات الاقتصادية العالمية".
منصة دولية سنوية
وأضاف سعادته "من هذا المنطلق، نتطلع أن يمثل هذا المنتدى منصة دولية سنوية تجمع قادة الدول ورؤساء الحكومات والخبراء من مختلف أنحاء العالم وكبار مسؤولي الشركات العالمية لوضع تصورات مبتكرة وجديدة للقضايا التي تعنى بالاقتصاد العالمي".
وتسلط نسخة هذا العام من المنتدى الضوء، على عدد من الموضوعات والقضايا العالمية، من بينها تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي على المدى الطويل، ومستقبل الأسواق العالمية وآفاق العولمة، وسبل دعم سلاسل التوريد العالمية، والتحولات التي يشهدها قطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر، وآليات الحد من الانبعاثات الكربونية.
كما يناقش المنتدى الاستراتيجيات الاقتصادية المعتمدة لتنويع مصادر الدخل بما يسهم في الحد من التغيرات المناخية والقضاء على الفقر والحد من التضخم وحماية البيئة وفرص الاستثمار في قطاع الرياضة والاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 وآفاق تكنولوجيا المستقبل وسبل دعم نهضة القارة الافريقية في القرن 21.
نسخة هذا العام من المنتدى تعد لبنة إضافية للنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال النسخة الأولى، والتي أقيمت عام 2021
ونوه سعادة الوزير أن نسخة هذا العام من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع "بلومبرغ" تعد لبنة إضافية للنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال النسخة الأولى، والتي أقيمت عام 2021، واستقطبت أكثر من 600 متحدث من بينهم عدد من رؤساء الدول، وعدد من قادة الأعمال وخبراء السياسات في مختلف القطاعات، وذلك من أكثر من 120 دولة حول العالم.
وتابع: يهدف المنتدى إلى إعداد الخطط الداعمة لنمو الاقتصاد العالمي خلال مرحلة ما بعد الجائحة، وإعادة التفكير في آفاق الاقتصاد العالمي من خلال منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفا "تكمن أهمية المنتدى في قدرته على الاستفادة من الوضع الراهن لخلق منصة جديدة للابتكار والحوار بين الدول لرسم مسار جديد، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة".
تسليط الضوء على قطر كوجهة استثمارية رائدة والحوافز والفرص الاستثمارية التي تتيحها للمستثمرين ورواد الأعمال وكبرى الشركات
وعلى صعيد الاقتصاد القطري، أوضح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجار والصناعة، أن منتدى قطر الاقتصادي يوفر منصة مهمة لتسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة والعالم والحوافز والفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة للمستثمرين ورواد الأعمال وكبرى الشركات العالمية في القطاعات غير النفطية وذات القيمة المضافة، خاصة المجالات التي تخدم رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2018 – 2022 والهادفة لإرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.
وأشار في هذا السياق إلى أنه سيتم خلال المنتدى استعراض التطورات التي تم إحرازها في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى الهادفة لتحقيق الرؤية الوطنية والإنجازات التي تم تحقيقها استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.
ولفت إلى أن منتدى قطر الاقتصادي يفسح المجال لاستعراض جهود دولة قطر في سبيل تكريس الالتزام بالنظام التجاري العالمي متعدد الأطراف وتعزيز انفتاحها الاقتصادي وتوطيد أواصر التعاون مع مختلف الشركاء التجاريين حول العالم.
مشاريع التنمية المستدامة
وعلى المستوى الدولي، نوه سعادة وزير التجارة والصناعة بأن المنتدى يشكل منصة لاستعراض سبل تعزيز خطط ومشاريع التنمية المستدامة لشعوب المنطقة وقارتي أسيا وإفريقيا وخاصة منها الدول النامية والأقل نموا ووضع الحلول الكفيلة بدعم تعافي اقتصاداتها.
وقال إن جائحة كوفيد-19 أظهرت هشاشة النظم التنموية السائدة في العالم سواء على المستوى الصحي أو الاقتصادي أو السياسي، كما عمقت الجائحة الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية على مستوى التعليم والصحة والاقتصاد.
وأكد أن المنتدى سيعمل على حشد الجهود وتوطيد أطر التعاون والتضامن الدولي لابتكار حلول فعالة لهذه القضايا ورسم التوجهات المستقبلية الكفيلة برأب الفجوات وتقريب مسارات التعافي بما يؤسس لبناء نظام اجتماعي واقتصادي عالمي متكامل من شأنه أن يحقق أهداف التنمية العالمية المستدامة 2030.
