تم انتخاب دولة قطر، اليوم الأحد، رئيسًا للمجموعة الوزارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة التبغ ومنتجات النيكوتين في إقليم شرق المتوسط، بمنظمة الصحة العالمية.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية الذي ترأست وفد دولة قطر فيه سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، والذي عقد اليوم الأحد من خلال تقنيات الاتصال عن بعد.
واستعرض الاجتماع الوضع الراهن لآفة التبغ في إقليم شرق المتوسط، والخطط المستقبلية لمكافحتها، ومنتجات التبغ والنيكوتين الناشئة، إضافة إلى مهام وإجراءات عمل المجموعة الوزارية.
وخلال الاجتماع أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، أهمية تبني وتفعيل سياسات فعالة وشاملة لمكافحة التبغ على المستويين الإقليمي والوطني، في إطار اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، وبرنامج السياسات الست لمكافحة التبغ.
د. حنان الكواري: التقدم في تحقيق الغاية المتمثلة في خفض تعاطي التبغ بنسبة 30% بحلول عام 2025 يستلزم مزيدًا من العمل الجاد
كما أكدت سعادتها أن التقدم في تحقيق الغاية المتمثلة في خفض تعاطي التبغ بنسبة 30% بحلول عام 2025، يستلزم مزيدًا من العمل الجاد من قبل جميع الأطراف المعنية بمكافحة التبغ، منوهة بالأهمية القصوى لتكثيف العمل للقضاء التام على تعاطي التبغ بين الأطفال.
يذكر أن المجموعة الوزارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة التبغ ومنتجات النيكوتين في إقليم شرق المتوسط تتكون من ست دول هي: دولة قطر، وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجمهورية باكستان الإسلامية.
ومن المقرر أن تترأس دولة قطر المجموعة لمدة عام، ويستمر عمل المجموعة لمدة سنتين قابلة للتجديد بحلول عام 2025، وتعقد المجموعة اجتماعاتها مرتين في العام.
وتدعم المجموعة إجراءات تحقيق هدف خفض تعاطي التبغ بنسبة 30% بين عامي 2010 و2025.
حوار رفيع المستوى
وتعمل المجموعة على تحفيز القيادة والعمل الاستراتيجيين في مكافحة التبغ ومنتجات النيكوتين على الصعيدين الإقليمي والوطني، والشروع بالحوار رفيع المستوى بشأن السياسات لتحفيز الالتزام بمكافحة التبغ والمنتجات الناشئة، والدعوة إليها على الصعيدين الإقليمي والوطني، على النحو المحدد في الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ وبرنامج السياسات الست لمكافحة التبغ، والدعوة إلى اتباع النهج الشامل نحو تحسين مكافحة التبغ والمنتجات المستجدة على المستوى الوطني.
كما تعمل على تحديد الإجراءات الاستراتيجية لمواجهة تدخل شركات صناعة التبغ؛ بهدف تقويض سياسات مكافحة التبغ والمنتجات الجديدة والناشئة، والدعوة إلى تنفيذها. ومشاركة البيانات المهمة بين الدول الأعضاء في الإقليم، حسب الاحتياجات والأولويات، لتسريع الإجراءات في مجال مكافحة التبغ والنيكوتين.
ويشار إلى أن السياسات الست لمكافحة التبغ المعروفة باسم (إم باور) تتمثل في رصد تعاطي التبغ وسياسات الوقاية، وحماية الناس من دخان التبغ، وعرض المساعدة للإقلاع عن تعاطي التبغ، والتحذير من أخطار التبغ، وإنفاذ حظر الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، وزيادة الضرائب المفروضة على التبغ.
