فرض مصرف الإمارات المركزي اليوم الثلاثاء، عقوبات إدارية ومالية على شركة تمويل عاملة في الدولة، بعد ثلاثة أشهر من تعهده بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب البيان، فإن عقوبات المصرف التي أقرت يوم 18 مايو الماضي على الشركة - لم يتم الكشف عن هويتها - جاءت نتيجة إخفاقها في تقديم البيانات المالية المدققة، بحلول الموعد المقرر وعدم الالتزام بتعليمات المصرف.
كما أصدر المصرف المركزي تعليمات للشركة بمعالجة أوجه القصور في غضون شهر من الإخطار؛ لإخفاقها في الامتثال لنظام حماية المستهلك وقواعد نظام إدارة الشكاوى، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية وفق الوكالة الرسمية، على ضمان التزام جميع المنشآت المالية المرخصة والعاملة في دولة الإمارات، بما فيها شركات التمويل، بالقوانين والتشريعات السارية في الدولة.
