جددت السعودية تحذيرها من أي محاولة لاستهداف أراضيها بـ"أعمال إرهابية وتخريبية"، مشيرة إلى أن تلك الأعمال لا تستهدف البلاد فقط، وإنما الاقتصاد العالمي.
وقال مجلس الوزراء السعودي، في بيان له عقب اجتماعه -عبر الاتصال المرئي- برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان، أمس الثلاثاء: "إن الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة، والاقتصاد العالميين".
وأضاف: إن "تلك الأعمال تمثل انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية"، داعياً دول العالم ومنظماته للوقوف ضدها، و"التصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها".
وأكد حق المملكة الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها من "الهجمات الممنهجة" التي تقوم بها "المليشيات الحوثية المدعومة من إيران".
وأوضح أن "مبادرة إنهاء الأزمة في اليمن تأتي استمراراً لحرص المملكة على أمنه واستقراره ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبه".
كما عبر المجلس عن رفض المملكة التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة، التي تسببت في إطالة أمد الأزمة اليمنية، بدعمها تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها، وخرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وفيما يتعلق بالمبادرة التي قدمتها لحل الأزمة اليمنية أكدت الرياض أن هدفها "الوصول إلى حل سياسي شامل بناء على المرجعيات الثلاث، وتأتي استمراراً لحرصها على أمنه واستقراره واستقرار المنطقة، ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبه، والدعم الجاد والعملي للسلام، والجهود السياسية في مشاورات (بييل وجنيف والكويت واستوكهولم)".
وكان وزير الخارجية السعودية أعلن، الاثنين الماضي، مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي شامل، وسط ترحيب خليجي وأمريكي، ورد متحفظ من قبل الحوثيين.
وأوضح الوزير السعودي أن مبادرة بلاده تشمل "وقف إطلاق النار في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة".
وكشف وزير الخارجية السعودي عن أن "وقف إطلاق النار في اليمن سيبدأ بمجرد موافقة الحوثيين على المبادرة"، معرباً عن أمله في التوصل إلى وقف إطلاق نار في اليمن بشكل فوري.
وبين أن تحالف دعم الشرعية سوف يسمح بـ"إعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".
وصعّدت مليشيا الحوثي، منذ فبراير الماضي، عملياتها ضد السعودية من خلال الطائرات المسيّرة والمقذوفات والصواريخ الباليستية.
وجاء تصعيد الحوثيين مؤخراً تزامناً مع إعلان الولايات المتحدة رفع المليشيا من قائمة الإرهاب، بعدما كانت قد أُدرجت في 19 يناير الماضي، وإنهاء دعمها للتحالف في اليمن.
