أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي أن إدارة النفايات تعد ركيزة مهمة في استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، منوها بأهمية مؤتمر إدارة النفايات الذي تنظمه وزارة البلدية.
وقال سعادته، خلال المشاركة في الجلسة النقاشية الوزارية لمؤتمر إدارة النفايات، إن وزارة البيئة والتغير المناخي مهتمة بضرورة إشراك القطاع الخاص في إدارة النفايات وإعادة التدوير، مشيرًا إلى أنه تم في هذا الصدد استحداث إدارة الاستدامة التي ستتولى مهمة البحث عن فرص جديدة لإدارة النفايات وإعادة التدوير والحد منها، وأيضًا البحث عن الاستثمارات الجديدة لتنمية هذا القطاع.
د. فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني: وزارة البيئة تقوم بدورها في الترخيص للمشاريع ومتابعة أثرها البيئي بما يضمن سلامتها واستدامتها
وأضاف وزير البيئة والتغير المناخي أن الوزارة تقوم بدورها في الترخيص للمشاريع ومتابعة أثرها البيئي بما يضمن سلامتها واستدامتها.
شارك في الجلسة سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والدكتورة مريم العلي المعاضيد نائب الرئيس للبحث والدراسات العليا في جامعة قطر والشيخ أحمد بن نواف بن مبارك آل ثاني رئيس مجلس الإدارة بالإنابة في مجموعة "سهيل" الصناعية القابضة.
وشهد مؤتمر إدارة النفايات الثاني ثلاث مداخلات من وزارة البيئة والتغير المناخي، إلى جانب عرض لأبرز اختصاصات الوزارة وحصيلة إنجازاتها في المجال البيئي والتفتيش والتقييم البيئي للحد من المخاطر المهددة للبيئة والمسببة للتغير المناخي، بالإضافة إلى عرض قدمه المهندس محمد حسام فرج من وزارة البيئة والتغير المناخي، حول التقييم البيئي لإدارة النفايات واستعراض مصادرها التي تشمل النفايات البلدية والمنزلية والنفايات الإنشائية بأنواعها المختلفة.
التأثيرات البيئية للنفايات الصناعية
وتطرق العرض للتأثيرات البيئية للنفايات الصناعية ذات المخاطر البيئية العالية، وإلى الإطار التشريعي والإجرائي للتعامل مع النفايات بدولة قطر، مؤكداً أن قانون حماية البيئة رقم (30) لسنة 2002 ولائحته التنفيذية لسنة 2005، حدد الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بالتعامل مع النفايات وما يرتبط بها من عمليات جمع وتخزين ومناولة ومعالجة، ونوه باتفاقية "بازل" التي وقعت عليها دولة قطر، وتعد معاهدة دولية تعنى بعمليات نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها.
من جانبه، استعرض المهندس خليفة الداغر، من إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البيئة والتغير المناخي، خلال عرض تقديمي، التشريعات والقوانين الخاصة بالنفايات الخطرة في دولة قطر، موضحا أن التشريعات المتعلقة بالنفايات الخطرة تستند لقانون حماية البيئة المذكور ولائحته التنفيذية والتي شرعت النظم والإجراءات المتعلقة بالرقابة على النفايات الخطرة وحظر استيرادها للدولة، كما نظمت تداول النفايات الخطرة ومعالجتها وإعادة تدويرها والتخلص منها بتراخيص من قبل الإدارة المختصة في الوزارة.
بدوره، تناول المهندس محمد عبدالعظيم، من إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث بوزارة البيئة والتغير المناخي، دور الإدارة واختصاصاتها، والتي تعد إحدى أهم الأدوات الرقابية الخاصة بإنفاذ قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية، حيث يقع ضمن نطاق عملياتها مراقبة مكبات النفايات والتدقيق على أعمالها. وشرح في الوقت نفسه أنواع النفايات وطرق التخلص منها وفقا لتصاريح التشغيل.
