بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مايو الماضي مليارا و353 مليونا و345 ألفا و610 ريالات.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل (356) صفقة عقارية خلال الشهر ذاته، فيما سجل مؤشر عدد العقارات ارتفاعا بنسبة 8 بالمئة، بالمقارنة مع شهر أبريل 2022.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر مارس 2022 وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال والشيحانية.
بلدية الدوحة
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر مايو الماضي أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 490 مليونا و169 ألفا و297 ريالا، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الريان 462 مليونا و861 ألفا و722 ريالا، ولتعاملات بلدية الظعاين 180 مليونا و291 ألفا و231 ريالا، ولبلدية أم صلال 114 مليونا و562 ألفا و177 ريالا، في حين سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 69 مليونا و837 ألفا و476 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 17 مليونا و48 ألفا و241 ريالا، فيما سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 16 مليونا و675 ألفا و466 ريالا، وبقيمة مليون و900 ألف لبلدية الشيحانية.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين، سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مايو، وذلك بنسبة 32 بالمئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 23 بالمئة، والظعاين بنسبة 18 بالمئة، فيما سجلت بلدية أم صلال 14 بالمئة.
كما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 8 بالمئة، وبلدية الشمال 3 بالمئة، والخور والذخيرة 2 بالمئة، وذلك من إجمالي المساحات المتداولة.
الصفقات العقارية
أما من حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، فقد أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر مايو لعدد العقارات المباعة، بلدية الريان بنسبة 26 بالمئة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 25 بالمئة، ثم بلديتا الظعاين وأم صلال بنسبة 17 بالمئة لكل منهما، وبلدية الوكرة بنسبة 8 بالمئة، ثم بلدية الشمال بنسبة 4 بالمئة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة 3 بالمئة.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر مايو ما بين (423 - 863) في الدوحة، و(224 - 471) في الوكرة، و(399 - 485) في الريان، و(204 - 399) في أم صلال، و(281 - 414) في الظعاين، و(211 - 278) في الخور والذخيرة، و(137 - 448) في الشمال، و(237) في الشيحانية.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر مايو، بواقع (5) عقارات في كل من بلديتي الدوحة والريان.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر مايو 2022، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال هذا الشهر (77) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات و382 مليونا و512 ألفا و73 ريالا.
العقارات المرهونة
وقد سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ (31) معاملة، أي ما يعادل (40.3 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ (18) معاملة، أي ما يعادل (23.4 بالمئة)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بـ (9) معاملة، وهو ما يعادل (11.7 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بـ (8) عقارات، أي ما يعادل (10.4 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة، وبلدية أم صلال بـ (5) عقارات، أي ما يعادل (6.5 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة، وبلديتا الخور والذخيرة والشمال بما يعادل نسبة (3.9 بالمئة) لكل منهما من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر المذكور.
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الريان في المقدمة بقيمة بلغت 6 مليارات و668 مليونا و136 ألفا و996 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أدنى قيمة بلغت مليونين و755 ألف ريال.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن، ما عدا بلدية الريان، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو، فإن بلدية الدوحة قد سجلت (6) من أعلى (10) عقارات مرهونة، و4 عقارات في بلدية الريان. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (96 بالمئة) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو الماضي.
حركة التداول
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر مايو (48) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 91 مليونا و895 ألفا و643 ريالا.
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر مايو 2022 أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها هذا القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، وتؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري، واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
