حقق الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات)، خلال الربع الأول من العام الجاري، فائضًا مقداره 74.6 مليار ريال، مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الأول من العام الماضي الذي بلغ 39.9 مليار ريال.
قيمة الصادرات
وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، الصادرة اليوم، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري ما قيمته 103.8 مليار ريال، بارتفاع قدره 39.8 مليار ريال (62.2 بالمئة)، مقارنة بالربع الأول من عام 2021 الذي سجل إجمالي صادرات بلغ 64 مليار ريال، وبارتفاع قدره 3.8 مليار ريال، وبنسبة 3.8 بالمئة، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.
وأرجع جهاز التخطيط والإحصاء السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات خلال الربع الأول من العام الجاري (مقارنة بالربع الأول من عام 2021) إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة، بقيمة 35 مليار ريال، وبنسبة 65.5 بالمئة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 3.4 مليار ريال، وبنسبة 57.1 بالمئة، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.8 مليار ريال، وبنسبة 1013.4 بالمئة، والسلع المصنعة والمصنفة أساسًا حسب المادة بقيمة 0.6 مليار ريال، وبنسبة 30.2 بالمئة، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.03 مليار ريال، وبنسبة 83.3 بالمئة، فيما شهدت الصادرات انخفاضًا في الآلات ومعدات النقل بقيمة 0.05 مليار ريال، وبنسبة 2.1 بالمئة، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.01 مليار ريال، وبنسبة 2.2 بالمئة.
قيمة الواردات
وفيما يتعلق بالواردات، فقد سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري ما قيمته 29.2 مليار ريال، بزيادة قدرها 0.6 مليار ريال، وبنسبة 2 بالمئة، مقارنة بالربع الرابع من عام 2021.
ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي قيمة الواردات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق إلى ارتفاع الواردات من المصنوعات المتنوعة بقيمة 1.7 مليار ريال، وبنسبة 39.7 بالمئة، والآلات ومعدات النقل بقيمة 1.2 مليار ريال، وبنسبة 13.7 بالمئة، والوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 0.6 مليار ريال، وبنسبة 299.5 بالمئة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.55 مليار ريال، وبنسبة 21.2 بالمئة، والسلع المصنعة والمصنفة أساسًا حسب مادة الصنع بقيمة 0.52 مليار ريال، وبنسبة 14.3 بالمئة.
من جانب آخر، لم تشهد الواردات انخفاضاً ملحوظًا في الربع الأول من عام 2022.
واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الأول من عام 2022، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه، حيث شكلت 75.5 بالمئة و41.3 بالمئة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 14.4 بالمئة و28.5 بالمئة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5.4 بالمئة و5.8 بالمئة على التوالي.
