ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ محمد بن عبدالله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولًا- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم استخدام النقد في المعاملات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ويهدف مشروع القانون إلى الحد من استخدام النقد في بعض المعاملات التي تتجاوز قيمتها مبلغًا معينًا، وتجنب المخاطر ذات الصلة بالتعامل في بعض المجالات.
ثانيًا- الموافقة على مشروع قانون بشأن حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم.
ويأتي إعداد مشروع القانون تأكيدًا لأهمية توفير الحماية اللازمة للفئات المشمولة بالحماية، وإيفاءً للاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، ويقوم المشروع على مبدأ أساسي، وهو أن تكفل الدولة الحماية اللازمة للمشمولين بالحماية وأقاربهم.
ثالثًا- الموافقة على مشروعات القرارات الأميرية بالهياكل التنظيمية للوزارات.
رابعًا- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة باعتماد عدد (121) لائحة فنية إقليمية لوائح فنية قطرية.
خامسًا- الموافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بوروندي.
2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين النيابة العامة في دولة قطر ومكتب المدعي العام في جمهورية أذربيجان.
سادسًا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- التقرير السنوي السابع بنتائج أعمال اللجنة الوطنية لشؤون المتفجرات خلال الفترة من 1/1 إلى 31 / 12 / 2021.
وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية بعدد من الاختصاصات، من بينها تقديم المشورة إلى الجهات الحكومية المختصة في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بالمتفجرات والمواد الأولية التي تدخل في تصنيعها، واقتراح ضوابط مراقبة استيراد وتصدير وإنتاج وتجهيز واستهلاك المواد المتفجرة المدرجة بقانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد المشار إليها.
2- تقرير اللجنة المشكلة لإعداد دراسة عن المواد الكيميائية والخطرة، والمواد ثنائية الاستخدام والسلائف الكيمائية في دولة قطر، والنتائج التي توصلت إليها ومرئياتها وتوصياتها في هذا الصدد.
سابعًا- اطلع مجلس الوزراء من خلال العرض الذي قدمه سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، على التقرير الشهري عن توظيف القطريين من خلال منصة كوادر، وما تضمنه من إحصائيات عن عدد الباحثين عن عمل، وعدد الوظائف المتاحة بالمنصة والمعينين في هذه الوظائف، ووجه معالي رئيس مجلس الوزراء بالعمل على مواجهة التحديات، وتطبيق الحلول المناسبة لتعيين القطريين في القطاعات المختلفة من خلال هذه المنصة.
