أعلن بنك إنجلترا (البنك المركزي)، اليوم، رفع أسعار الفائدة على الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25 بالمئة، لتصل إلى 1.25 بالمئة، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير 2009.
وصوت ستة من الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية لصالح رفع سعر الفائدة، فيما صوت الثلاثة الباقون لصالح رفع سعر الفائدة بنسبة 0.50 بالمئة.
ويأتي قرار رفع سعر الفائدة، للمرة الخامسة على التوالي منذ ديسمبر الماضي، في مسعى لكبح جماح التضخم في البلاد والذي بلغ 9 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ أربعين عاما.
وأشارت محاضر اجتماع البنك إلى أنه يتوقع انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول من العام المالي الجاري (من أبريل وحتى يونيو)، إلا أنه يتوقع أن يعود الاقتصاد للنمو في الربع الثاني (من يوليو وحتى سبتمبر)، الأمر الذي قد يعني عدم حدوث ركود اقتصادي.
وتوقع البنك من قبل أن ينكمش الاقتصاد مرة أخرى في الربع الثالث من العام المالي مدفوعا بالزيادة المتوقعة في أسعار الغاز والكهرباء ابتداء من أكتوبر المقبل.
وقال السيد أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، في خطابه إلى السيد ريشي سوناك وزير المالية، إن التضخم في البلاد يأتي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وكذلك أسعار المنتجات الزراعية والحبوب، وهو الأمر الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا.
