فرضت لجنة الجزاءات المالية بهيئة تنظيم الاتصالات، جزاءات مالية على شركة الاتصالات "أريدُ قطر" ، قدرها 3.5 مليون ريال لمخالفتها التعليمات الصادرة عن الهيئة.
وبموجب القرار رقم (1) لسنة 2021، فرضت اللجنة جزاءً مالياً على شركة "أريدُ قطر" قدره مليوني ريال قطري، وذلك لعدم امتثال الشركة للقواعد المعمول بها فيما يتعلق بالنفاذ والربط البيني بين مقدمي الخدمات المرخص لهم، وعلى وجه الخصوص بسبب رفض شركة "أريدُ قطر" إتاحة إمكانية الوصول إلى مرافقها الخاصة بالاتصال الدولي في محطة هبوط الكابل بالخيسة ومركز بيانات "Ooredoo 5".
وبموجب القرار رقم (4) لسنة 2021، فرضت اللجنة جزاءً مالياً آخر على شركة "أريدُ قطر" قدره مليون وخمسمائة ألف ريال قطري، وذلك لعدم امتثال الشركة بالتزاماتها المتعلقة بتقديم طلب للهيئة للحصول على موافقتها المسبقة على التعريفات الخاصة بخدمات الاتصالات الثابتة، وبهذا خالفت شركة "أريدُ قطر" التعليمات الصادرة عن الهيئة والخاصة بحماية المستهلك والتعليمات الخاصة بالممارسات غير التنافسية، وعلى وجه التحديد فإن عدم امتثال شركة "أريدُ قطر" يمنع التحقق من شرعية العروض التي تقدمها الشركة في سوق الاتصالات الثابتة، ويمنع العملاء من بقائهم على اطلاع بالعروض المتوفرة في السوق، وبالتالي فإن سلوك شركة "أريدُ قطر" يضلل العملاء ويمنعهم من الاستفادة من أفضل الأسعار.
وبحسب القرارين الصادرين عن اللجنة، بلغ إجمالي مبلغ الجزاءات المالية ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال قطري.
جدير بالذكر أن لجنة الجزاءات المالية قد تم تشكيلها بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2020 بتشكيل لجنة الجزاءات المالية بهيئة تنظيم الاتصالات. وتختص اللجنة بتوقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات المالية المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق بقانون الاتصالات، على المرخص له، في حالة ارتكابه مخالفة لأحكام قانون الاتصالات أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التراخيص الصادرة تنفيذًا له، وذلك في غير الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من قانون الاتصالات.
