طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسرعة البدء بإجراءات تحقيقات في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق مدينة القدس المحتلة، لا سيما التهجير القسري بحق المواطنين في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان.
وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنها تواصل ومن خلال بعثتي فلسطين في نيويورك وجنيف برفع رسائل متطابقة وتقارير دورية عن هذه المستجدات للأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وللمفوضة السامية لحقوق الانسان في جنيف، وتتابع معها أفضل الطرق لتنفيذ القرار الأخير لمجلس حقوق الإنسان، القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دائمة في جرائم وانتهاكات الاحتلال.
كما طالبت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، السيد أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذه فورا.
وأدان البيان انتهاكات الاحتلال المتواصلة ضد الأهالي في حي الشيخ جراح وفي بلدة سلوان وأحيائها، بهدف ممارسة أقصى الضغوطات على حياتهم، ومقومات صمودهم، تمهيدا لتهجيرهم بالقوة من منازلهم، لصالح المستوطنين المتطرفين.
وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية، في ختام بيانها، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات عمليات هدم المنازل، والتهجير القسري للمواطنين المقدسيين، وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من جريمة التطهير العرقي التي يحاسب عليها القانون الدولي.
