توقع تقرير "بنك قطر الوطني" QNB تفاوت النشاط الاقتصادي عبر مختلف المناطق حول العالم، مشيرا إلى أنه في حين ظل الاقتصاد العالمي يتباطأ، فإن الصورة تبدو متباينة للغاية عبر مختلف الأقاليم والمناطق الجغرافية. ومع ذلك، فإن هذا الأمر يفترض تراجع معدلات التضخم، وتلاشي اختناقات سلاسل التوريد، وعدم تفاقم الصراعات الجيوسياسية.
وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي، أنه في مطلع عام 2021، عندما كانت العديد من الاقتصادات الكبرى تتعافى من تأثير الجائحة بفضل تدابير التحفيز، شهدت مؤشرات النشاط ارتفاعاً كبيراً.
قطاع التصنيع
ولفت إلى أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي، وهو مؤشر قائم على الاستطلاعات كان يرصد مدى التحسن أو التدهور في العديد من مكونات أنشطة التصنيع مقارنة بالشهر السابق، قد بلغ ذروته عند 56 نقطة في مايو 2021، وتعتبر عتبة الـ 50 نقطة في المؤشر بمثابة حد فاصل بين التغيرات الانكماشية (أقل من 50 نقطة) والتوسعية (فوق 50 نقطة) في ظروف الأعمال.
واستدرك التقرير أنه مع الارتفاع الشديد في مستويات التضخم العالمي نتيجة التأثير المشترك لتعزيز الطلب وقيود سلسلة التوريد في قطاعي الخدمات اللوجستية والطاقة، بدأ زخم التعافي يتلاشى. وقد نتج ذلك عن سحب سياسات الدعم، وتشديد السياسات النقدية، واضطرابات الإمداد، والديناميكيات غير الاعتيادية عبر مختلف المناطق الجغرافية. ونتيجة لذلك، ارتفع معدل التضخم مع تقلص الدخل المتاح للإنفاق على مستوى العالم.
استمرار التباطؤ
وتوقع التقرير أن يستمر التباطؤ في الولايات المتحدة خلال الأشهر العديدة القادمة، مع احتمال حدوث ركود في مرحلة لاحقة وذلك نتيجة بدء خفض الدعم المالي وارتفاع التضخم واعتماد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسات تتسم بقدر أقل من التيسير (مشددة) في التأثير سلباً على النمو في الأشهر الأخيرة.
وبيّن التقرير أن منطقة اليورو، تواجه صدمة ناتجة عن أربعة عوامل، وهي قلة الدعم المالي، وارتفاع التضخم، والسياسات الميسرة بدرجة أقل من قبل البنك المركزي الأوروبي، والاضطرابات الجيوسياسية بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية. ومن المرجح أن يدفع الوضع الجيوسياسي، على وجه الخصوص، منطقة اليورو إلى حالة من الركود قبل نهاية العام.
ومن غير المرجح أن يتغير هذا الزخم السلبي في أي وقت قريب، لأن ذلك سيتطلب حلاً للصراع في أوروبا الشرقية أو بعض الحلول البديلة المستقرة لأزمة الطاقة. ولا يبدو أن حدوث هذا الأمر مؤكد في الوقت الحالي، حيث دخل الصراع في حالة مطولة.
الاقتصاد الصيني
وبخصوص الصين، أكد التقرير أن الوضع مختلف تماماً. فقد كان للبلد استجابة أولية أكثر فاعلية للجائحة، مما سمح بتعافي أسرع وفترة أقصر من السياسات التحفيزية. في الواقع، بلغ التعافي الاقتصادي الصيني ذروته في نوفمبر 2020. ولكن الأداء الاقتصادي للصين تدهور بشكل كبير بعد ذلك نتيجة للسحب المبكر لسياسات التحفيز، والتشديد التنظيمي الشامل في القطاعات الرئيسية (العقارات والمنتجات الاستهلاكية والتكنولوجيا) واعتماد سياسة "صفر حالات كوفيد" خلال الموجات الجديدة من الجائحة.
أرقام مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع الصيني تراجعت مؤخرًا إلى منطقة الانكماش بسبب استمرار تفشي المتحور أوميكرون
وأوضح "أدى استمرار تفشي المتحور أوميكرون في الأسابيع الأخيرة إلى فرض عمليات إغلاق وإجراءات تباعد اجتماعي صارمة عبر مناطق تساهم في نحو 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للصين و80 بالمئة من صادراتها. نتيجة لذلك، تراجعت أرقام مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع الصيني مؤخراً إلى منطقة الانكماش. ومع ذلك، فقد اتخذت السلطات التدابير اللازمة من خلال اعتماد سياسة مالية تتسم بمزيد من التيسير، وتخفيف موقف البنك المركزي تجاه السياسات، وفرض تشديد تنظيمي أكثر اعتدالاً. علاوة على ذلك، نتوقع تحسن الوضع الحالي والآفاق المستقبلية بمجرد انحسار موجة أوميكرون".
وفي ختام تقريره أوضح بنك قطر الوطني أن الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تسير أيضاً في مسار مختلف، متوقعا أن يكتسب النشاط الاقتصادي مزيداً من الزخم في الاقتصادات المصدرة للسلع، مثل إندونيسيا وماليزيا. من ناحية أخرى، سيكون النمو أقل في البلدان المستوردة للسلع الأساسية، مثل تايلاند والفلبين وفيتنام.
