ناقشت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغرفة التجارة الأمريكية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة ميزات الاقتصاد الرقمي في دولة قطر وآليات تطويره ودور الشركات الرقمية الأمريكية في المساهمة بذلك.
جاء ذلك خلال اجتماع طاولة مستديرة عقد بشكل افتراضي ضم سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثلين من غرفة التجارة الأمريكية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص القطري والأمريكي ومسؤولين من الجانبين.
قطاع الاقتصاد الرقمي
واستعرض سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع رؤية الوزارة في مجال الاقتصاد الرقمي، وأكد على الاهتمام الكبير التي توليه دولة قطر لتطوير قطاع الاقتصاد الرقمي في الدولة.
كما ركز سعادته على الدور المهم الذي لعبته الشركات الأمريكية في تعزيز الاقتصاد الرقمي في قطر بالإضافة إلى العديد من الفرص المتاحة لتوسيع العلاقة الرقمية بين قطر والولايات المتحدة.
ويعتبر هذا الاجتماع بمثابة إطلاق رسمي لورقة السياسة الرقمية بين البلدين حول التنظيمات والسياسات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي أعدت من قبل الغرفة القطرية - الأمريكية للاقتصاد الرقمي ومجموعة العمل المعنية بالاقتصاد الرقمي، من أجل المساهمة في تطوير النظام البيئي للاقتصاد الرقمي في قطر وتقديم التحليل والتوصيات للمجالات الرئيسية مثل خدمات السحابة، وحماية البيانات، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: الشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية في بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة
ونوه سعادة السيد محمد بن علي المناعي بتوسيع هذه الشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية، والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية في بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة.
وقال سعادته "نسعى من خلال الشراكة إلى تمكين العمل المشترك وتبادل الخبرات في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والاستفادة من التجارب العالمية لتحويل اقتصادنا إلى اقتصاد متطور ورقمي وتنافسي".
وأكد أن دولة قطر أولت اهتماما بالغا لتسريع عملية التحول الاقتصادي الرقمي والمستدام، من خلال تمكين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من النمو الاقتصادي، وذلك عبر توسيع نطاق التقنيات مثل الإنترنت عالي السرعة والنطاق العريض المتنقل والحوسبة.
قطر أحرزت تقدم في المؤشرات العالمية ذات الصلة بشأن انتشار الإنترنت ورقمنة الخدمات والبنية التحتية للاتصالات
وأشار إلى أن الاستفادة من هذه التقنيات يحقق النمو، وهذا ما انعكس على التقدم الذي أحرزته دولة قطر في المؤشرات العالمية ذات الصلة بشأن انتشار الإنترنت، ورقمنة الخدمات والبنية التحتية للاتصالات، حيث لا تعمل التكنولوجيا على تحسين المجتمعات فحسب، بل أيضا تعزز عوائد الاستثمارات.
من جانبه اشاد السيد ستيف لوتس نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط باعتماد دولة قطر نظامًا بيئيًا للسياسات الرقمية ذات التفكير المستقبلي حيث تلعب التقنيات الرقمية دورًا حيويًا في بناء مستقبل الاقتصاد القطري وتسريع تحوله الرقمي.
وقال إن آلية تطوير وتنفيذ دولة قطر للسياسات التي تنظم القطاع الرقمي ستكون عاملا مهما في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية والحفاظ عليها وتسهيل بيئة تمكينية لنمو اقتصاد قائم على المعرفة.
وأضاف أنه تحقيقًا لهذه الغاية، يسر مجموعة العمل المعنية بالاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الغرفة التجارية الأمريكية القطرية إصدار ورقة سياستنا الرقمية وتتطلع إلى العمل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمضي قدمًا.
بدوره قال السيد إيان مكاري القائم بالأعمال السابق في سفارة الولايات المتحدة بالدوحة ان إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر يؤكد على الأهمية والأولوية التي توليها دولة قطر للتحول الرقمي، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، منوها بالشراكة الوثيقة التي تربط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع العديد من الشركات الأمريكية.
